المفهوم، والعينية بحسب الوجود لا تنافي اشتمال الأشخاص على أمر زائد موجب للتغاير بينها كما انَّ كون النوع عين الجنس في الوجود لا ينافي اشتمال الأنواع على الفصول الموجبة للتمايز بينها.

النسب الأربع‌

(قالوا: كل كلي إذا نسب إلى كلي آخر فلا بد أن يكون بينهما أحد النسب الأربع إما التساوي أو التباين و العموم أو الخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه لأنه إن صدق كل منهما على جميع ما صدق عليه الآخر فهما متساويان وإن لم يصدق أحدهما على شي‌ء مما صدق عليه اخر فهما متباينان وإن صدق أحدهما على جميع ما صدق عليه الآخر دون العكس فهما أعم وأخص مطلقاً وإن صدق كل منهما على بعض ما صدق عليه الآخر فقط فهما أعم وأخص على وجه). ويرد عليهم سبعة عشر إيراداً:

أولًا: إن البحث عن النسب الأربع ليس بحثاً عن الكاسب والمكتسب فلا وجه للتعرض له في هذا الفن.- وجوابه- إن معرفة النسب المذكورة لها دخل في معرفة اكتساب التصورات لأنه بها يعرف نسبة المعرِّف إلى المعرَّف ونسبة أجزاء التعريف بعضها إلى بعض ولها دخل في معرفة الكليات الخمس ولها دخل في التصديقات لتوقف معرفة النسبة بين الحد الأوسط وبين كل واحد من الأصغر والأكبر عليها بل هي مما يحتاج إليها في العكوس والتناقض في القضايا.

وثانياً: إنه لا وجه لتخصيصهم النسب بالكليات وعدم تعميمها بالجزئيات بأن يتعرضوا للنسب بين مطلق المفاهيم ويجعلوا العنوان مطلق المفهوم لا خصوص الكلي من المفاهيم لأن قواعد هذا الفن عامة. إن قلت: انَّ النسب المذكورة لا توجد بأجمعها بين الجزئيين إذ لا يوجد بينهما عموم من مطلق أو من وجه لأن العموم ينافي الجزئية وهكذا لا توجد بين الكلي والجزئي إذ لا يوجد بينهما عموم من وجه لأن الجزئي لا عموم فيه حتى يكون أعم من الكلي من وجه. قلنا: يكفي في تعميمهم النسب للجزئيين أو الكلي والجزئي وجود بعض النسب فيها فإن بين الجزئيين قد يكون تباين وقد يكون تساوي كما في أسماء الاشارة إذا قيست بالموصولات أو الضمائر أو بالعكس على القول بأن معانيها جزئيات وقد استعملت في جزئي واحد نظير ما إذا أشير إلى (زيد) ب- (هذا) وعبر عنه بالموصول (الذي) وعاد عليه الضمير ب- (هو) فانَّه يكون بينها تساوي وهكذا بين الكلي والجزئي قد يكون تباين كزيد والحمار وقد يكون عموم من مطلق كزيد والإنسان فكما انَّ الكلمة قسّمت إلى إسم وفعل وحرف مع أن هذه الأقسام لا توجد في الضمائر والاشارة وإنما يوجد بعضها وهو الاسم فيها كذلك ما نحن فيه تقسّم النسبة بين المفاهيم إلى تلك الأربع وإن لم توجد جميعها بين الجزئيات أو بين الجزئيات مع الكليات. والحاصل انَّ قسمة النسب بين المفهومين لا تقتضي وجود هذه النسب بأجمعها في كل نوع من المفهومين وإنما تقتضي انحصار المجموع بالمفهومين شأن كل قسمة بالنسبة إلى أقسامها. إن قلت. انَّ الجزئيات لا يبحثون عنها في هذا الفن لأن الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً ولا كمال في معرفتها وتعميم قواعد هذا الفن بقدر الحاجة لذا لم يتعرضوا للنسب بينها أو بينها وبين الكليات. قلنا: أجاب صاحب منتقى الجمان المحقق الشيخ هادي شليله أنَّ الجزئي لا يبحثون عنه بخصوصه لا أنَّهم لا يبحثون عنه بوجه كلي شامل لكافة الجزئيات وغيرها كما في المقام فالأولى التعرض للنسب بين مطلق المفهومين.