وثالثاً: إن بين القضايا توجد هذه النسب الأربع كما سيجي‌ء إن شاء الله ذلك في مبحث القضايا فلا وجه لتخصيصهم لها في الكليات.- وجوابه- إن كلامهم هنا في التصورات فخصوا بيان النسب بالكليات، والنسب بين القضايا إنما تكون في التصديقات. مع انَّ النسب بين الكليات إنما هي بحسب الصدق والحمل والنسب بين القضايا إنما هي بحسب التحقق في الواقع والاجتماع وجوداً في نفس الأمر لا بحسب الصدق والحمل لعدم حمل القضية على شي‌ء أصلًا فكيف يجمع بينهما في مبحث واحد؟.

ورابعاً: إن اتصاف الكليين بالنسب المذكورة ثابت في الواقع لا في الذهن سواء نسب أحدهما للآخر أم لا فالانسان في الواقع مساوي للناطق سواء نسب إليه الناطق أم لا وعليه فلا وجه لتخصيصهم ثبوت النسب للكليين بصورة نسبة أحدهما للآخر. وجوابه إنا لا نسلم ذلك ونقول: انَّ اتصاف الكليات بهذه النسب في الذهن وإنَّ هذه النسب من المعقولات الثانية نظير الجنسية والنوعية والفصلية ولو سلمنا أنها أمور واقعية فانَّ قولهم: (إذا نسب) ظرف لحكم العقل بالنسبة بين الكليين نظير قولنا: (إذا تأملتم هذا الشي‌ء فهو أبيض) فانَّ التأمل ظرف لحكم العقل بالبياض.

وخامساً: إن أرادوا بالصدق هو الحمل الأولي الذي ملاكه عينية الموضوع للمحمول ذاتاً لزم ان يكون مثل الضاحك والكاتب بينهما تبايناً كلياً لعدم حمل أحدهما على الآخر حملًا أولياً وإن أرادوا بالصدق هو الحمل الشائع الصناعي المتعارف الذي ملاكه الاتحاد بين الموضوع والمحمول وجوداً لزم أن يكون مثل الأسد والغضنفر تبايناً كلياً لأن أحدهما لا يحمل على الآخر بالحمل الشائع لكون أحدهما عين الآخر وإنما يحمل عليه بالحمل الأولي.- وجوابه- إن المراد بالصدق هو الحمل الشائع ومثل الأسد والغضنفر ليس بينهما شي‌ء من النسب الأربع لأنهما ليسا بكليين وإنما هما كلي واحد لأن المفهوم منهما شي‌ء واحد وإنما هما مترافدان.

وسادساً: إنهم إن أرادوا بصدق أحد الكليين على أفراد الآخر وعدم الصدق هو الصدق على خصوص الأفراد الممكنة الوجود فاللازم أن لا تكون النسب ثابتة في الكليات الممتنعة الوجود كشريك الباري ورحيم الباري وكخالق وموجود الباري وأن لا تكون النسبة ثابتة بين الكليات الفرضية كالانسان الصاهل وكاللا شي‌ء واللا ممكن والحال أنهم قد جعلوا النسب في سائر الكليات وإن أرادوا الصدق حتى على الأفراد الممتنعة فاللازم عدم وجود التباين بين كليين لإمكان فرض أفراد ممتنعة الوجود لكل كليين يجتمعان فيها كأن نفرض للإنسان والحجر أفراداً متصفة بالانسانية والحجرية بل تنحصر النسب الأربع في نسبة العموم والخصوص من وجه لأن كل كليين نفرض لهما مورد اجتماع ونفرض لكل منهما مورد افتراق. نعم لو التزم بكون موضوع البحث للقوم الكليات التي لها مصادق في نفس الواقع كما التزم بذلك جملة من المتأخرين ارتفع الاشكال.- وجوابه- إن المراد بالصدق على ما لها من الافراد في حد ذاتها سواء كان بحسب الفرض أو الواقع. ودعوى انَّه حينئذ يلزم أنْ تنحصر النسب في العموم من وجه لإمكان فرض مورد اجتماع وافتراق لكل كليين. فاسدة فانَّ المراد الافراد التي تكون لها في حد ذاتها لو خليت وطبعها بحيث لو وجدت في الخارج كانت هي الموجودة لا غيرها وعليه فلا وجه لفرض افراد للانسان متصفة بالحجرية إذ هي ليست أفراداً للانسان في حد ذاته لو خلي وطبعه بحيث لو وجد لكانت هي الموجودة لأن طبيعة الانسان تنافي الحجرية.