والدليل على الأول هو الوجدان حيث إنا نجد من أنفسنا من جهة كوننا عالمين حالة ثبوتية متميزة عن سائر أحوال النفس كالخوف والشهوة والغضب فلا بد أن يكون العلم بالشي‌ء ليس أمراً عدمياً بل وجودياً.

والدليل على الثاني هو أنه لو كان الموجود حال العلم شبح الشي‌ء في الذهن لما كان هو المعلوم بنفسه بل كان المعلوم شبحه بداهة أن المعلوم هو ما تعلق العلم به وإذا حصل شبح الشي‌ء في الذهن فيكون العلم إنما تعلق بالشبح لا بنفس الشي‌ء فلا يكون نفس الشي‌ء معلوماً. وتحقيق الحال يطلب من كتبنا الحكيمة في مبحث الوجود الذهني. ولا يشكل علينا بالشك والتخيل والجهل المركب لأنه أما الشك فيرجع إلى تصور وجهل بالنسبة الحكمية والتصور يكون تصوراً لأمر يكون كذلك في الواقع بمعنى أن وجوده الواقعي لو كان يكون بنفسه لا لما هو مثال له. وكذا التخيل فإنه تصور لأمر يكون هو الموجود في الواقع لو وجد فيه وإن قطع بعدم وجوده فعلًا في الواقع. وكذا الجهل المركب فإنه إدراك لأمر يكون هو الموجود في الواقع على تقدير وجوده فيه ولم يكن إدراكاً لذلك الأمر المجهول فإن من اعتقد أن الحيوان الصاهل هو الإنسان وعرَّفه به فهو لم يدرك الإنسان بإدراكه الحيوان الصاهل ولذا كان الإنسان مجهولًا له بحسب الواقع وإنما أدرك الحيوان الذي يكون كذلك.

والدليل على الثالث أمور أحدها: إن الميزان في حقيقة الشي‌ء هو كون وجودها بوجوده وعدمها بعدمه. ونحن إذا نظرنا إلى الصورة الموجودة في الذهن وجردناها عن الوجود في الذهن أو قل عن الوجود في صقع العلم ومحيطه رأينا أنها لا تتصف بالعلم كما لو لاحظنا نفس وجودها رأينا أنه متصف به فتكون حقيقة العلم دائرة مدار هذا الوجود وهو مناط الاتصاف بالعلم. ثانيها: (ولعله يرجع إلى الأول) هو صحة سلب العلم عن نفس الصورة والشي‌ء لا يسلب عن نفسه.

إن قلت: إن صحة السلب إنما تنفي كون العلم نفس الصورة ولا تثبت بأنه عبارة عن وجود الصورة كما هو المطلوب.

قلنا: لما كان الوجدان يشهد بأنه في حالة العلم يوجد أمران الصورة ووجودها فإذا انتفى كون أحدهما هو العلم تعين الآخر. ثالثها: إن الصورة لو كانت هي العلم لكانت بوجودها الخارجي أيضاً علم لاستحالة انفكاك الماهية عن ذاتياتها.

إن قلت: إن الصورة هي العلم بقيد وجودها العلمي أو المجموع المركب منها ومن الوجود هو العلم.

قلنا: إن الغرض من هذه الأدلة هي نفي العلم عن نفس الصورة وأما نفيه عن المجموع المركب أو الصورة المقيدة بالوجود الذهني فهو أن يقال: إن حقيقة العلم متقومة بالانكشاف والظهور وهو إنما يكون بنفس الوجود للمدرك دون أن يكون للصورة أي مدخل فيه.

إن قلت: إن الدليل الثالث إنما يتم في العلم الحصولي وأما في العلم الحضوري فغير مسلم بوجودها الخارجي تكون معلومة.

قلنا: الأشياء بوجودها في نفسها ليست بمعلومة وإنما تكون معلومة بإحاطة العالم بها وهذه الإحاطة هي العلم وهي من سنخ إحاطة الذهن بالأشياء عند العلم بها ولذا عبرنا بالصقع فيما مضى.

فظهر لديك أن حقيقة العلم عبارة عن وجود الشي‌ء بنفسه في المدرك ولا فرق في ذلك بين أن يكون العلم حضورياً أو حصولياً وبين أن يكون كسبياً أو بديهياً وسواء كان علم‌