وتحقيق المقام يحتاج إلى ذكر أمور يعرف منها فساد هذه التعاريف وما هو الحق في المقام.

الأول: إن العلم الذي هو مقسماً للتصوّر والتصديق يكون من أقسامه الشك والظن والاطمئنان والوهم والتخيل والجهل المركب وذلك لتصريحهم بذلك في كتبهم كما يظهر من كلمات صدر المتألهين في رسالته التي وضعها في التصور والتصديق وظاهر كلام الشارح ملا عبد الله. وتقسيمهم التصديق إلى البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والسفسطي وتقسيمهم التصور إلى الشك والوهم والتخيل وغير ذلك. كيف وقد ذكروا وقوع الخطأ فيه وهو لا يتصور إلا إذا كان عندهم شاملًا للجهل المركب مع أن العقل حاكم بكون هذه الأمور أقساماً للعلم لأن قسم الشي‌ء ما وجد في ذلك الشي‌ء وزيادة والتصور والإدراك موجود في هذه الأقسام المذكورة كلها مع خصوصية زائدة وإذا ثبت أن العلم من أقسامه هذه الأمور المذكورة فلا وجه لتعريفه بنحو لا يشملها لأن تعريف الشي‌ء لابد وأن يكون مساوياً له لا أخص منه. وبهذا يظهر لك فساد جميع ما نقلناه لك من التعاريف المذكورة. أما تعريفه بالإضافة بين العالم والمعلوم فبطلانه من جهة ما تقرر في فن الحكمة من أن الإضافيات لا استقلال لها في الوجود والتحصل إلا عند وجود المتضايفين فيلزم على هذا خروج الجهل المركب لعدم وجود المعلوم في الخارج. إن قلت: إن المراد بالمعلوم نفس الصورة وإن لم تكن خارجية. قلنا: على هذا كان العلم غير المعلوم فلا إضافة بينهما اصطلاحية. وأما بطلان باقي التعاريف فلظهور بعضها في اعتبار كون العلم هو الادراك المطابق للواقع كتعريفه بالصورة الحاصلة من الشي‌ء عند العقل أو حصول الصورة وصرّح البعض الآخر في ذلك كتعريفه بالانكشاف ونحوه.

وما يقال: إن نقصان الانكشاف قادح في صدق اسم العلم مانع عن ثبوته لغة وعرفاً عاماً وخاصاً ولذا كان الظن مقابلًا له غير داخل فيه ففيه نظر من وجوه الأول: إن الكلام في العلم عند المنطقيين الذي ذكروه في صدر كتبهم ولا إشكال أنه يشمل الظن ونحوه فعدم صدق اسم العلم على ذلك عرفاً ولغة لا يمنع من دخول الظن فيه بعد فرض أنهم يريدون معنىً صالحاً لأن يدخل فيه الظن. الثاني: إنه عند العرف العام يطلق العلم على الاطمئنان وهو الظن القريب للعلم بل إن أغلب إطلاقهم العلم على ذلك وأما الانكشاف التام فغالب يخصونه باسم اليقين. الثالث: إنه كثير من علماء اللغة صرح بأنه يطلق على مطلق الإدراك وقد اشتهر بين العلماء الأكابر أن لفظ العلم مشترك بين اليقين وبين مطلق الإدراك كما يشير إلى ذلك كلام القوم في مبحث الفكر. ودعوى أن العلم ضد الجهل فلا يكون شاملًا للجهل المركب باطلة لأن الجهل عبارة عن عدم الملكة فيكون عبارة عن عدم العلم عما من شأنه أنه يعلم فهو تابع لتفسير العلم فبأي شي‌ء فسر العلم فسر الجهل بعدمه فإن فسر العلم بالصورة فالجهل عدمها عما من شأنه أن يتصور وإن فسر بالتصديق اليقيني المطابق للواقع فالجهل عدمه عما من شأنه ذلك فهو نظير المركب والمفرد.

الأمر الثاني: إن حقيقة العلم والإدراك عبارة عن وجود نفس الشي‌ء لا شبحه ومثاله عند المدرك فهنا ثلاثة مطالب: الأول: إن العلم أمرٌ وجودي لا أمر عدمي. الثاني: إن الشي‌ء بنفسه يوجد في الذهن لا بشبحه ومثاله. الثالث: أن حقيقة العلم هو نفس وجود الصورة لا نفس الصورة.