أما على تفسيره بالترتيب فنقول: ان التعريف بالمفرد أيضاً فيه ترتيب أيضاً فان النفس إذا طلبت معرفة شي‌ء لابد وأن تدركه بوجه حتى تطلبه و إلا لكان طلباً للمجهول المطلق وهو محال وعليه إذا عرِّف بشي‌ء انضم ذلك الشي‌ء لذلك الوجه فعُرِّف منه المعرَّف (بالفتح) فمثلا نعرف الإنسان بأنه شي‌ء ثم نطلب ما يعرفه لنا فيقال: انه الضاحك فينضم الضاحك للشيئية التي طلبت تمييزها فيحصل الإنسان إذ مع عدم الضم بأن تصورت شيئية الإنسان وتصورت الضاحك ولم تتصور نسبته لشيئية الإنسان المعلومة لديك لا يحصل الإنسان في ذهنك بوجه كونه ضاحكاً لأن العلم بوجه الشي‌ء لا يستلزم العلم بالشي‌ء من ذلك الوجه. إن قلت: مبنى الإيراد على عدم تحقق الترتيب في التعريف بالمفرد فاندفاعه لا يكون إلا باثبات الترتيب الذي هو في التصورات عبارة عن لحاظ أحد المعنيين أولًا ثم لحاظ الآخر ثانياً ثم تقيد أحدهما بالآخر بحيث يكون الآخر محصلا له ومتحداً معه بالذات أو بالعرض و الحال انه من الواضح انه لا ترتيب بهذا المعنى بين الوجه و المفرد. قلنا: لا إشكال ان الوجه يلحظ أولا ثم المفرد ثانياً بحيث يصير قيداً له فيتحقق الترتيب. إن قلت: لو كان هذا يستلزم التركيب في التعريف للزم أن لا يكون مثل الحيوان الناطق حداً تاماً على تقدير ان يعلم الإنسان قبل التعريف به بمثل الشيئية لتركب التعريف وحينئذ من العرض وهو الشي‌ء ومن الذاتيات وهي الحيوان و الناطق قلنا: التعريف إنما يقسم باعتبار الوجه الذي صار سبباً للمعرفة أعني الوجه المنضم دون المنضم إليه وإن شئت فقل: ان التعريف غير النظر فالنظر هو المجموع المركب و التعريف خصوص الوجه المنضم إذ به حصل التعريف فينهدم الإشكال من اصله إذ على هذا لا منافاة بين أن يكون النظر مركباً وبين أن يكون التعريف مفرداً. إن قلت: ان الوجه الذي علم به المطلوب لو كان داخلا في النظر لزم النظر في المجهول المطلق لأن الوجه الذي علم به قد فرض دخوله في النظر فلم يبق ما يعلم به المطلوب و النظر في المجهول المطلق محال لاستحالة توجه النفس نحو المجهول المطلق قلنا: لا يلزم ذلك فان المطلوب يعلم بذلك الوجه أولا ثم ذلك الوجه يدخل في النظر ثانيا فلا يلزم طلب المجهول المطلق إن قلت: على هذا لو كان المطلوب متصوراً بذاتي له لزم اعتبار جزء واحد مرتين ولا يجوز التكرار في أجزاء الماهية قلنا: التكرار في أجزاء الماهية في حد ذاتها غير جائز و أما فيما نحن فيه باعتبار تعريفها فلا مانع منه أصلا.

وسادساً: إن التعريف لا بد وأن يشتمل على أمر فان كان معلوما وجوده في المطلوب فلا يصح تحصيله به لأنه يرجع لتحصيل الحاصل وان كان مجهولا فلا يصح تعريفه به لوجوب تقدم العلم بالتعريف على العلم بالمطلوب لأنه مستفاد منه. وجوابه: انه معلوم لنا ومجهول وجوده في المطلوب و التعريف يطلعنا على حصوله فيه وانه وجه للمطلوب ومرآة له.

وسابعاً: إن التعريف ان كان معلوما فقد كان المطلوب معلوما لاتحادهما بالذات أو بالعرض ومع معلوميته فأي شي‌ء يحصل بالتعريف وان كان مجهولا كان حاله كحال المطلوب في كون كل منهما مجهولا فمثلا الحيوان الناطق ان كان مجهولا فلا يصح تعريف الإنسان به وان كان معلوما فقد كان الإنسان معلوماً لاتحاده معه فلا يصح الاكتساب به. وجوابه: انه معلوم ولكن لا يعلم به المطلوب إلا إذا جعل مرآة كاشفة عنه فالتعريف وضيفته جعل المعلوم كاشفاً عن أمر لم يكن معلوماً من هذه الناحية.

وثامناً: إن الشي‌ء أما أن يعرَّف بنفسه من غير تصريح باجزائه أو بجزئه أو بالخارج عنه و الأقسام بأسرها باطلة أما الأول فلأنه يستلزم معرفة الشي‌ء قبل معرفة نفسه وأجلى‌