منها ضرورة أن التعريف يجب أن تكون معرفته متقدمة على معرفة المعرَّف وأجلى منه و أما الثاني فان كان بجميع الأجزاء فبطلانه من جهة انه تعريف للشي‌ء بنفسه وان كان ببعض الأجزاء فبطلانه من جهة انه إنما يعرف جزءاً منها وذلك الجزء أما نفسه فيلزم تعريف الشي‌ء بنفسه و أما غيره فيلزم التعريف بالخارج لأن كل جزء خارج عن حقيقة الجزء الآخر و التعريف بالخارج باطل بما سنذكره في هذا الشق الثالث و أما الثالث فبطلانه من جهة ان الخارج لا يُعرِّف الماهية إلا إذ علم بأنه شامل لجميع أفرادها دون شي‌ء مما عداها ليكون مميزاً لها عما سواها و العلم بذلك الاختصاص يتوقف على معرفتها وهو دور باطل لأن معرفتها كانت متوقفة على معرفة اختصاص الخارج بها ومعرفة اختصاص الخارج بها موقوف على معرفتها. وجوابه مضافاً إلى عدم تمامية ما ذكر بالنسبة إلى المتعلم فانّا نختار التعريف بجميع الأجزاء وهي وإن كانت نفس الماهية بالذات لكن إنما يمتنع التعريف بها لو لم تغايرها بالاعتبار فانّ للماهية صورتان إحداهما الإجمالية و الأخرى التحليلية المركبة من الجنس و الفصل فيطلب تعريفه الأولى بالثانية. وتوضيح ذلك انَّ الممتنع هو تعريف الشي‌ء بنفسه بحسب الوجود الذهني بمعنى انهما كانا موجودين بوجود واحد في الذهن فانّه لا يصح جعل أحدهما تعريفاً للآخر أما لو إتحدا في الوجود الخارجي و اختلفا في الوجود الذهني وكان أحدهما أجلى صح أن يجعل تعريفاً ففيما نحن فيه كانت أجزاء الماهية قد تصور كل واحد منهما على التفصيل و الترتيب مجتمعة بعد ان كانت منتشرة بين سائر المعلومات فتكون كاسبة ومعرفة للأجزاء عند ما تصورت بتصور واحد عندما لوحظ المجموع من حيث المجموع فكان في الذهن وجودان لا وجود واحد للأجزاء. وبعبارة أخرى انَّ أجزاء الماهية قد توجد في الذهن بوجود واحد وهي الماهية المعرَّفة وقد يوجد كل منها بوجود مستقل مجتمعة فتكون معرِّفة فلا يكون في افق التعريف الذي هو افق الوجود الذهني تعريف للشي‌ء بنفسه فانّ وجود الأجزاء على سبيل التفصيل في الذهن غير وجودها فيه على سبيل الإجمال. و أيضاً نختار التعريف ببعض الأجزاء فانّ الأجزاء تكون مدركة على سبيل الإجمال في المعرَّف و الجزء مُدرَك على سبيل التفصيل في التعريف عين ما ذكرناه في التعريف بجميع الأجزاء فلا يلزم من تعريفه للماهية تعريف الشي‌ء لنفسه و أيضاً نلتزم بأن الجزء يعرف غيره. وقولكم: بأنه يلزم تعريف الشي‌ء بالخارج عنه. صحيح إلا انه لا محذور فيه بما سنذكره في اختيارنا لتعريف الشي‌ء بالخارج عنه. و أيضاً نختار التعريف بالخارج عنها وهو لايتوقف على العلم بالاختصاص بل على تحقق الاختصاص في نفسه فانّ الخارج إذا كان لازماً لها مختصاً بها وكان بحيث ينتقل الذهن من تصوره إلى تصورها صلح أن يكون معرفاً لها ولو سلمنا وجوب العلم بالاختصاص في التعريف بالخارج إلا أنه إنما يتوقف على تصور الماهية بوجه ما لا على تصورها بذلك الخارج عنها حتى يلزم الدوًّر.

وتاسعاً: إن المعرِّف لا يحتاج إلى التعريف و إلا للزم الدوًّر أو التسلسل لأنا ننقل الكلام إلى تعريفه فان احتاج إلى التعريف بالأول لزم الدوًّر وإن احتاج إلى غيره نقلنا الكلام إليه فما ذكره المتقدمون من التعريف له إنما كان على سبيل التنبيه. وجوابه انَّه يحتاج إلى التعريف لعدم بداهة ماهيته وتكُون أجزاء ذلك التعريف بديهية أو منتهية إلى البديهي.

وعاشراً: إن هذا تعريف للمعرِّف الحقيقي كما صرحوا به و المعرِّف الحقيقي مخصوص بالماهيات المعلومة الوجود و أما الغير المعلومة كالعنقاء و الغول فتعاريفها سواء كانت حداً أو رسماً وهي تعاريف اسمية لا حقيقية و الحال انَّ التعريف المذكور يشملها. وجوابه انَّ التعريف على قسمين حقيقي و لفظي و الحقيقي على قسمين. أحدهما ويسمى‌