التخصيص فان المسك على أقسام أربعة (أحدها) المسك التركي و هو دم يقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار (الثاني) الهندي و لونه اخضر دم ذبح الظبي المعجون مع روثه و كبده أو لونه اشقر (الثالث) دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفارة و تغميز أطراف السرة حتى يجتمع الدم فيجمد و لونه اسود

(الرابع) مسك الفارة

و هو دم يجتمع في أطراف سرته ثمّ يعرض الموضع حكة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له و مورد حكم الاصحاب هنا و ان كان القسم الاخير لكن الظاهر مشاركة الأول و الثالث له في الحكم و لا يبعد أن تكون الطهارة فيها اجمع على الأصل أما لعدم كونها دما حقيقيا من الأصل بل هي شي‌ء شبيه بالدم قد خلق في ذلك الظبي الخاص يقذفه تارة بطريق الحيض و نحوه أو يجتمع في سرته فينفصل أو لخروجها عنه بالاستحالة إلى المسك و اما الثاني فلا يبعد نجاسته لعدم حصول الاستحالة فيه بل لا يبعد عدم كونه مصداقا حقيقيا للمسك بل هو مسك مصنوع باق على نجاسته بل الاحوط الاجتناب أيضا عما عدا الاخير من القسم الأول و الثالث و اما فارته و هي الجلدة التي هي وعاؤه فالاقوى طهارتهما مطلقا انفصلت من حي أو ميت ذكيا أو غير ذكي و السر فيه خروجها عرفا عن مسمى الجسم فلا تعد جزءً من الجملة المسماة باسم الظبي بل هي في نظر أهل العرف معدودة من ثمرات ذلك الحيوان نظير الثمرة للشجرة و ان كان الاحوط الاجتناب عنها إذا انفصلت من الميت الذي ليس بمذكى بل الاحوط حينئذ تطهير ما فيها من المسك للنجاسة العرضية السارية منها إليه و أما الانفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء و تخفيف الحاء أو تشديدها فمنهم من فسرها بالظرف أي كرش الحمل و الجدي ما لم يؤكل فإذا اكل يسمى كرشا و منها من فسرها بالمطروق أي اللبن المنعقد المسمى باللباء الذي يغير به الحليب فيصير جبنا و احتمل آخر كونها اسما للمجموع فان ذلك الوعاء الذي هو الخف و الظلف بمنزلة المعدة للإنسان لا اسم له قبل الأكل الا الانفحة فإذا اكل استكرش أي صارت انفحته كرشا و على أي حال فلا ريب في الطهارة الذاتية للمظروف فانه ليس من أجزاء الميتة إذ ليس فيه دم و لا عروق و لا عظم و إنما يخرج من بين فرث و دم و كذا لا