فالاقوى وجوب الجمع بينه و بين التيمم و لو اشتبه مضاف في محصور أمكن رفع الحدث و الخبث بتكرير الوضوء أو الغسل بمقدار يعلم استعمال مطلق في ضمنه فاذا كان اثنين استعملهما و ان كانت ثلاثة أو أزيد و كان المضاف المعلوم واحد كفى استعمال اثنين و ان كان اثنين في ثلاث وجب استعمال الكل و ان كان اثنين في أربعة كفت الثلاث و هكذا و الضابط أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد و ان اشتبه في غير المحصور كواحد في الف فربما يقال بجواز استعمال كل واحد منها تنزيلا لذلك المعلوم منزلة العدم و هو مشكل فان أقصى ما يوجبه عدم الانحصار عدم تنجيز العلم فتكون الأطراف حالها حال الشك البدوي لا انه يوجب علما بالعدم ليزول الشك و في مسألة النجاسة و الغصبية إنما يحكم بالجواز استنادا إلى أصالة الطهارة و أصالة الاباحة و ليس هنا أصالة الإطلاق فالاقوى جريان حكم الشك البدوي عليه بنحو ما سلف و إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف جاز شربه و لم يتنجس ملاقيه لكن لا يكتفي به في رفع الحدث أو الخبث و كذا إذا علم انه غصب أو مضاف جاز شربه و كافة التصرفات فيه لأصالة الاباحة و لم يكتف به في رفع حدث أو خبث الا إذا أحرز كون حالته السابقة هي الإطلاق و إذا علم بأنه اما نجس أو مغصوب لم يجز شربه للعلم بحرمته على كل من التقديرين لكن يجوز التصرف به لنحو التبريد و نحوه لأنه لا يحرم إلا على تقدير الغصبية و الأصل الاباحة و كذا لا ينجس ملاقيه لأصالة الطهارة و استصحابها و كذا يجوز رفع الخبث به لأنه لا يمتنع الا على تقدير النجاسة و الأصل الطهارة و اما رفع الحدث به فقد يقال بجوازه أيضا نظرا إلى ان حرمة الغصب إنما تؤثر بوجودها التنجيزي لا بوجودها الواقعي و الفرض انها لم تتنجز و لذا جازت سائر التصرفات كالتبرد به و نحوه و اما النجاسة فاصل الطهارة جار من جهتها و لذا جاز رفع الخبث به و منه يعلم انه لا اثر للعلم المذكور في الفرض السابق و هو ما لو علم بأنه أما مضاف أو مغصوب بل الأثر إنما هو لعدم إحراز اطلاقه و لذا لا يجوز ذلك حتى مع عدم احتمال الغصبية كما في الشك البدوي و يجوز حتى مع احتمالها إذا كانت حالته السابقة هي الإطلاق و نظير المقام ما إذا تردد اللباس‌