الأجزاء لا من السهو في التقليد لاعتماده في ذلك على الاستصحاب و كذا إذا مات مجتهده ففي مدة الفحص عمن يرجع إليه من الاحياء لو بقي على تقليده السابق فاعماله في تلك المدة صحيحة حتى لو لم توافق فتوى من رجع إليه و كان ممن لا يجوز البقاء فضلا عما إذا وافقتها أو كان ممن يجوز البقاء أو يوجبه و اما في مدة الفحص في التقليد الابتدائي فالواجب العمل بالاحتياط فلو لم يعمل به كان كالجاهل القاصر أو المقصر و الله العالم‌

(ثانيها) إذا علم ان عبادته مدة من الزمان كانت بلا تقليد صحيح‌

فان علم موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي قلده فلا اشكال و الا فان علم مقدارها قضاه و ان لم يعلم به فالاقوى كفاية قضاء القدر المتيقن و اجراء البراءة في الزائد و الاحوط قضاء ما يتيقن معه البراءة و اما ان شك في انها كانت عن تقليد صحيح أم لا فله البناء على الصحة سواء شك في اصل التقليد أو في صحته عملا بقاعدة الشك بعد الفراغ كذا لو شك في أثناء العمل لو كان مركبا ارتباطيا فضلا عما إذا كان استقلاليا فانه يبني على الصحة في ما مضى و يجب عليه الاحراز للتقليد الصحيح في الباقي و منه يعلم انه إذا قلد مجتهدا ثمّ شك في انه جامع للشرائط بنى على الصحة فيما مضى و وجب عليه الفحص بالنسبة إلى ما يأتي و لو قيل بعدم وجوب الفحص حتى بالنسبة إلى ما يأتي فله وجه‌[1] بل و كذا لو علم بالتقليد و العمل و شك في المتقدم و المتأخر سواء جهل تاريخهما لو علم بتاريخ أحدهما و شك في الآخر فانه يرجع إلى الشك في الصحة بعد الفراغ و استصحاب عدم التقليد إلى حين العمل لا يثبت وقوعه بغير تقليد كما ان استصحاب عدم العمل إلى حين التقليد لا يثبت وقوعه عن تقليد الا بناء على الأصل المثبت‌

(ثالثها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة إنما يصدر من المجتهد ان كان من قبيل الإذن و التوكيل فيبطل بموته أو جنونه أو فسقه‌

أو غير ذلك مما يوجب خروجه عن الأهلية فالمأذون منه أو الوكيل عنه في التصرف في‌

[1] و لكنه غير وجيه بل يجب عليه الفحص قال انكشف له كان جامعا صحت اعماله السابقة و اللاحقة و الا كان حكمه مراعاة المطابقة للواقع كالعامل بغير تقليد.

( الحسين)