حسب اجتهاده أو تقليده و لو كان الميت يرى ان المنجزات في مرض الموت من الأصل وجب على الوصي و الورثة الجري في منجزاته على ذلك و ان كانوا يرون انها من الثلث و كذا لو كان يرى ان الواجبات البدنية كالصلاة و الصوم من الأصل كالواجبات المالية فاوصى بإخراجها منه أو كان الثلث لا يفي بها وجب العمل على ذلك و ان خالفه الوصي و الورثة في ذلك اجتهادا أو تقليدا و هكذا لو كان يرى ان حجة الإسلام يجب اخراجها بلدية و ان الميقاتية لا تكفي فانه يجب اخراجها كذلك و هكذا و اما ما يرجع إلى الحبوة و ارث الزوجة و نحوهما فلا دخل له بتكليف الميت بل يعمل فيه حسب تقليد الورثة أو اجتهادهم و لو اختلفوا في ذلك كان الولد الأكبر يرى وجوب الحبوة مجانا و باقي الورثة يرون استحبابها بالعوض أو كانت الزوجة ترى ارث ذات الولد من العقار و النخيل و الاشجار و باقي الورثة يرون حرمانها من ذلك كغير ذات الولد فلا بد حينئذ من المرافعة عند المجتهد الجامع للشرائط فيحكم عليهم بما يفتي به.

(السابع) في بيان باقي الأمور المتعلقة بهذا الباب و ذلك في طي مسائل‌

(أحدها) انه قد علم مما ذكرناه في الأمور السالفة انه إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط وجب العدول إلى غيره‌

و كذا إذا قلد من لم يكن جامعا لها و مضى عليه برهة من الزمان ثمّ التفت وجب العدول و حال الأعمال السابقة حال اعمال الجاهل القاصر أو المقصر فان ذلك من السهو في التقليد لا من تبدله ليجري عليه حكم الأجزاء أما إذا قلد شخصا بتخيل انه عمرو فبان زيدا فان كانا متساويين في الفضل أو كان الذي قلده افضل فقد صح عمله مطلقا و ان انعكس فان اتفقا في الفتاوى و لو بالنسبة إلى ما عمل به فكذلك و كذا ان اختلفا و قلنا بعدم وجوب تقليد الاعلم و ان قلنا بوجوب ذلك كان من السهو في التقليد فلا يجي‌ء فيه الأجزاء أيضا و ان شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز له البقاء إلى أن يتبين الحال ثمّ ان تبين حياته أو عدم تبدل رأيه أو عدم عروض ما يوجب عدم جواز تقليده فلا اشكال و ان تبين العكس فالظاهر ان المسألة من مسائل‌