المصباح السادس في أحكام الأموات‌

و فيه قبسات‌

(القبس الأول) في أولياء الميت‌

اعلم إن الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التوجيه إلى القبلة في حال الاحتضار و من التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع المكلفين و تسقط بفعل البعض و يجب على غير الولي الاستئذان منه و لا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه و إذا امتنع الولي من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار اذنه نعم لو أمكن للحاكم الشرعي اجباره له أن يجبره‌[1] على أحد الأمرين و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم ثمّ عدول المؤمنين و الاحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا و الإذن اعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي و حاصل ترتيب الأولياء إن الزوج مقدم على غيره حرة كانت الزوجة أم أمة دائمة أم منقطعة على تأمل في الأخيرة خصوصا التي لا تعد زوجة عرفا لقصر مدتها فالاحوط فيها رعاية إذن من عداه أيضا ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الأم ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدة ثمّ الأخ ثمّ الأخت ثمّ أولادها ثمّ المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين و الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث في تلك الطبقة و البالغون على غيرهم و من انتسب إلى الميت بالأب و الأم أولى ممن انتسب بأحدهما و من انتسب إليه بالأم و كل ما لم يكن تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التحنيط و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل أحد بالغا أو صبيا غافلا أو مجنونا و كلما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل‌[2] و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل و إن كان الأقوى صحته من المميز غير البالغ بناء على ما هو الحق في صحة عبادته‌

(القبس الثاني) في احتضاره‌

اعلم انه يجب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يلقى على ظهره و يجعل باطن قدميه إليها و

[1] الأقوى سقوط حقه بمجرد الامتناع و ان أمكن جبره.

( الحسين)

[2] و من هنا ذكر الفقهاء ان اخذ الاجرة على التغسيل لا تجوز بل قد يقع الغسل باطلا.( الحسين)