ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول و عدد الأيام من وضع الأخير و النفساء كالحائض و في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو بعد العشرة ذات العادة و في كيفيته حتى من حيث وجوب الوضوء قبله أو بعده و في وجوب قضاء الصوم دون الصلاة و عدم جواز وطئها و طلاقها و قراءة العزائم و دخول المساجد و المكث فيها و غير ذلك مما يحرم أو يكره أو يندب أو يباح للحائض فانه مثلها في جميع ذلك على الأقوى ما عدا الكفارة في وطئها كما سلف.

المصباح الخامس في غسل مس الميت‌

يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله و المناط برد تمام جسده فلا اثر لبرد بعضه و المعتبر في الغسل تمام الاغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شي‌ء لا يسقط الغسل بمسه و تكفي في سقوط الغسل و ان كانت كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل المسلم لكن الاحوط عدم الاكتفاء بهما و لا فرق في الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر نعم لا يجب الغسل بمس الشهيد و المقدم غسله و لا فرق في الماس و

الممسوس بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم و الظفر كما لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر الا الشعر ماساً ممسوساً فانه لا يجب الغسل فيه و مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه و أما مس العظم المجرد ففي ايجابه للغسل اشكال و الاحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة بل لا اشكال في وجوب ذلك بمس جزء من العظام المتواصلة المجردة عن اللحم إذا صدق مس الميت عليه كما ان الاحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به و إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرجت منه الروح بالمرة فمسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلا و لا فرق في ايجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا نعم في ايجابه للنجاسة