إذا كان الإجمال بدويا يمكن زواله بالرجوع إليها بالرجوع اليهما هذا كله بالنسبة إلى الأحكام الواقعية المجعولة للوقائع بعناوينها الأولية و اما الأحكام الظاهرية التي هي مفاد الأصول العملية المجعولة للشاك على نحو الوظيفة الفعلية فلا ريب في رجوعها إلى المجتهد سواء كانت جارية في الشبهات الموضوعية أو الحكمية نعم بينهما فرق من حيث ان الثانية من المسائل الأصولية فتختص بالمجتهد استنباطا و عملا لأن إجراءها في مجاريها لا يسوغ الا بعد الفحص عن الأدلة الذي لا يقدر عليه الا المجتهد بخلاف الأولى فانه من المسائل الفقهية إنما يختص بالمجتهد استنباطها و الا فاجراؤها في مجاريها مما يشترك فيه المجتهد و المقلد لعدم اشتراطه بالفحص و على تقديره فهو فحص في أمر خارجي يقدر عليه المقلد مثلا إذا استفاد المجتهد من الأدلة ان الأصل الجاري في الشك بالطهارة و النجاسة هو أصالة الطهارة فليس للمقلد ان يجريه في مسألة ماء الغسالة و عرق الجنب من حرام إذا وقع الشك في طهارتهما و نجاستهما و لكن له أن يجريه فيما إذا شك في طهارة الثوب أو الماء و نجاستهما لاحتمال ملاقاتهما للنجاسة بعد أن قلده في ان الأصل المجعول من الشارع في مثل ذلك هو أصالة الطهارة ثمّ انه لا بد من التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية من دون فرق بين التكليفات بأقسامها و الوضعيات‌

كذلك فكما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات كذلك يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات و كما يجب في الأجزاء الواجبة كذلك يجب في الأجزاء المستحبة نعم في مثل الأذكار و الدعوات و الزيارات و الصلوات و ما أشبه ذلك من المستحبات التي علم الرجحان الشرعي في اصل ماهيتها و طبيعتها بأي فرد تحققت يمكن أن يقال بعدم وجوب التقليد في خصوصياتها إذا أتى بها بداعي القربة المطلقة لا بعنوان الورود بخصوص بل إذا أتى بها بذلك العنوان الخاص لكن بداعي احتمال الأمر رجاء للثواب جاز أيضا على ان ما في الكتب المعروفة المعلوم انتسابها إلى أساطين الدين قدس الله أسرارهم لا ريب في صحته و اعتباره و جواز العمل على طبقه فلكافة إخواننا أيدهم الله تعالى بروح منه العمل بما في كتب الشيخ الطوسي كالمصباح و غيره مما يصح انتسابه إليه و كتب السيد ابن طاوس كذلك كالاقبال و