(أنزل) للماضي لا يتناول الحال أو الاستقبال هذا مع ما نقله الكثير من المفسرين من علماء أهل السنة من ان الآية الشريفة وردت في حق علي" عليه السلام".

ثالثها قوله تعالى‌ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي‌ الآية فإنها واردة في مقام الامتنان على المسلمين بإكمال الدين عليهم و هو يستلزم بيانه لهم لا كتمان شي‌ء عليهم.

و فيه ان المنة بإتمام القانون لا يستلزم بيانه فورا بل إنما يستلزم حفظه أو إظهاره وقت الحاجة إلى البيان و الرسول" صلى اللّه عليه و آله" حسب الفرض قد اظهر من مواده ما هو محتاج إلى إظهاره و أخر بيان ما بقي إلى وقت الحاجة لمصلحة هناك أو لمفسدة في البيان و أودع ما هو غير محتاج للبيان عند الأمنة الحفظة يبينونه عند الحاجة للبيان فان في ذلك كمال الامتنان على الأمة إذ لو قدم بيانه مع انه خلاف المصلحة أو فيه المفسدة لكان في ذلك تفويتٌ للمصلحة أو ايقاعٌ في المفسدة و هو خلاف الامتنان.

رابعها ان المنقول عن أئمة الشيعة لا يفي بالحوادث و الوقائع المستجدة لوجود الاجتهاد عندهم في مسائل كثيرة جدا. و وجود الاختلاف الكثير في هذه المسائل يقتضي عدم كفاية بيانات أئمة الشيعة لبيان الأحكام أو عدم وفاء الشريعة و تماميتها للوقائع و الأحداث.

و فيه ان هذا الإيراد لو تم فهو وارد على الجميع فانه بمثل ذلك يقال في حق أهل السنة بأن الموجود في الكتاب و السنة لا يفي بالحوادث المستجدة لوجود الاجتهاد عندهم في اغلب مسائلهم و رجوعهم للاستحسان و القياس و غيرها من الظنون بالأحكام الشرعية التي لم تقم الحجة من الشرع على اعتبارها و هذا يقتضي عدم كفاية بيان الكتاب و السنة عندهم كيف و قد صرح الكثير منهم بذلك و اعترفوا بأن المأثور من تشريعات الرسول و أحكامه و أقضيته اصبح غير واف بالحوادث النازلة و الوقائع المتجددة في كل وقت و زمان و في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري يقول فيه (الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب اللّه و لا سنة النبي" صلى اللّه عليه و آله") و هذا الشهرستاني في الملل و النحل يقول (ان الحوادث و الوقائع في العبادات و التصرفات مما لا تقبل الحصر و العد و نعلم قطعاً انه لم يرد في كل حادثة نص و لا يتصور ذلك. و النصوص إذا كانت متناهية و الوقائع غير متناهية و ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعا ان الاجتهاد و القياس واجب الاعتبار حتى يكون بعدد كل حادثة من اجتهاد).

و لكن الذي تذهب إليه الشيعة أن القرآن و السنة النبوية و المأثور من العترة الطاهرة الزكية قد اظهرت الأحكام الشرعية لكل حادثة من الحوادث النازلة و الوقائع المستجدة إلى يوم القيامة أما بالنص عليها بالخصوص أو بنحو العموم شأن الأنظمة و القوانين الدولية فإنها تشرع أحكام الحوادث النازلة و الوقائع المتجددة بموادها الكلية و أصولها العامة و مبادئها الشاملة تاركة فهم الجزئيات و استنباط التفاصيل و ما تهدف إليه من حقائق و مقاصد لأهل البصيرة و حسن السليقة و معتمدة على استخراج أحكام الوقائع من نصوصها و ظواهرها و مفاهيمها و سياق بيانها و لوازمها على أهل المعرفة و التفكير المستنير. و هذا هو الاجتهاد الذي عند الشيعة الذي يحتاجه كل أحد في معرفة منطق القوانين و الأنظمة حتى لو كانت موادها بأسمى بيان و احسن توضيح و اختلاف فقهاء الشيعة في بعض أحكام الوقائع لم يكن من جهة نقصان البيان للأحكام الشرعية فانك لا تجد حادثة من الحوادث إلا و هي صدى آية قرآنية أو سنة نبوية أو اثر للعترة الزكية حتى في موارد حكم العقل المستقل الذي لا يحتاج‌