و أما النقل فقد ورد منه من طريق العامة و الخاصة ما يدل على ذلك فالمطابقة أو الالتزام ما يبلغ اكثر من حد التواتر. أما ما روي عن طريق العامة فهو حديث الثقلين الدال على التمسك بعد النبي" صلى اللّه عليه و آله" بالكتاب و بعترته أهل بيته و انهما لم يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض فقد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى و الطبراني في المعجم الصغير و الطبري في ذخائر العقبى و السيوطي في أحياء الميت و الترمذي في صحيحه و مسلم في صحيحه و غيرهم حتى كاد ان يكون متواتراً أو بلغ حد التواتر عندهم. فلو لم يكن عند عترته بيان بعض الأحكام الشرعية للأزمنة اللاحقة بعد موته" صلى اللّه عليه و آله" لما أوصى بالتمسك بها على حد التمسك بالكتاب.

و ما روي عن كنز العمال و عن مفتاح النجا و عن اسعاف الراغبين من ان النبي" صلى اللّه عليه و آله" علي باب علمي و مبين من بعدي لأمتي و ما أرسلت به. و ما روي عن المناقب لابن المغازلي عن النبي" صلى اللّه عليه و آله" ما علمت شيئاً إلا علّمته عليا فهو باب مدينة علمي و ما تواتر نقله عن الفريقين من ان عليا باب مدينة علم الرسول و من أراد العلم فليأته من بابه فلو لم يكن هناك أحكام شريعة اختص بمعرفتها علي" عليه السلام" لما حصر معرفتها من طريقه.

و أما ما ذكروه من الرد على ذلك فوجوه:

أحدها قوله" صلى اللّه عليه و آله" (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب اللّه و سنتي) باعتبار انه يدل على ان الأحكام للوقائع قد بيّنها رسول اللّه" صلى اللّه عليه و آله" بالكتاب و السنة و لم يودع عند أحد منها شيئا و إلا لكان التمسك بذلك غير رافع للضلال ففيه ان الحديث قد توتر حتى عند أهل السنة بدل (سنتي) عترتي فلتراجع كتب أخبار السنة فلو فرض بينهما منافاة فلا بد من الأخذ بالمتواتر و ترك ما عداه و لو سلم فهو لا ينافي ما ذكرته الشيعة لأن من سنته هو الرجوع للعترة و معرفة أحكام الوقائع منهم و انهم سفن النجاة و انهم أبواب مدينة علمه" صلى اللّه عليه و آله".

ثانيها قوله تعالى‌ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‌ الآية فان الرسول لما كان رسولا لكافة الناس لا لأهل بيته خاصة فالتبليغ يجب ان يكون إلى الناس كافة لا لبعض دون بعض.

و فيه ان الرسالة و ان كانت لكافة الناس لكن لا يلزم ان تكون جميع أحكامها يظهرها دفعة واحدة بل يجب الأمانة في تأديتها و التحفظ بابلاغ من أراد الشارع تبليغه فمن الأحكام ما أرد اللّه تعالى من الرسول تبليغه لعامة الناس و من الأحكام ما أراد اللّه تعالى تبليغه لبعض بخصوصه فلو بلّغه على نحو العموم لخالف أمانة الرسالة. و الحاصل ان المراد به التبليغ على الوجه المأمور به سعةً و ضيقاً خصوصاً و عموماً فوراً أو في المستقبل أ لا ترى ان الملك يرسل رسولًا للمحاربين بين يده و يأمره بتبليغهم بعض الأمور بنحو العموم و يأمره بتبليغ بعض الأمور بنحو السر لبعض الجيش فهل ترى انه لو قام بالرسالة مع المحافظة على التبليغ بالنحو المذكور يصح ان يقال ان تبليغه بنحو السر ينافي رسالته لهم عموما بل لو فرض انه بلغ على نحو العموم جميع ما كلف به و لم يراع قيود التبليغ وسعة دائرته و ضيقها يقال في حقه انه قد خان الأمانة و لم يحسن التبليغ. و عليه فاختصاص الأئمة بتبليغ بعض الأحكام الشرعية من قبل الرسول" صلى اللّه عليه و آله" لا ينافي رسالته لكافة الناس بعد ان كان اللّه تعالى قد أمره بذلك و بينه بقوله" صلى اللّه عليه و آله" انهم سفن النجاة و أمره" صلى اللّه عليه و آله" بالرجوع إليهم في الحوادث مع انا لو سلمنا ذلك فالآية إنما تقتضي تبليغ ما كان قد انزله اللّه إليه قبلها لا ما انزل إليه بعدها لأن لفظ