المهملة، و من القرائن ما حكاه كاشف اللثام عن جماعة من أهل اللغة ممن وافق العلامة، و يستدل العلامة بخبر الكافي و التهذيب في قطع رجل السارق من الكعب بضميمة ما قضى بالقطع من المفصل كرواية عمار و الفقه الرضوي و فيهما و يقطع الرجل من المفصل و يترك العقب الخبر و يؤيده الأخبار المتظافرة ككلمات الأكثر في أن المتروك هو العقب و صرّح جمع بأنه يقطع من مفصل القدم فيفيد الصراحة في المطلوب. نعم، في رواية سماعة أنه يقطع الرجل من وسط القدم فيمكن أن تكون مفسّرة لرواية الكعب، الا أن الاول اكثر و اوثق و اشهر، فلا بد من التصرّف في رواية الوسط بحملها على ارادة ما بين عجز القدم و هو العقب و ما عداه الى الأصابع، فتلتئم الأخبار باتحاد الكعب و المفصل و قطع ما يبقى معه العقب، و يجمع بين كلمات الأصحاب بناء على عدم الخلاف في المسألة بإرجاع الظاهر منها الى النص، فحينئذ يئول كلام المشهور الى العلامة (رحمه اللّه)، لكن هذا يخالف ما فسرنا به كلام المصنف من ارجاع اول الاول الى كلام المختلف و الثاني الى كلام المشهور لأنه بناء على هذا يرجع كلام المشهور الى كلام الفاضل و هو خلاف الظاهر من كلامه، الّا أن يحمل قوله (رحمه اللّه) ربما يئول كلام الاول أي المشهور الى الاول أي المختلف فيتم كلامه لكنه خلاف الظاهر، أو أنه يئول كلام الاول بعد الجمع فإنه بعد ملاحظة الشواهد تعيّن حمل كلام المشهور على المفصل فآل اليه كلام المختلف أو أنه اشار هنا الى ما جمع به في الحدود فإنه ارجع النص من الأخبار الى الظاهر، و حمل أخبار المفصل على التقية قال (رحمه اللّه) أن محلّ القطع في الرجل انما هو الكعب الذي هو عندنا وسط القدم عند معقد الشراك كما تقدم في الرضوي انتهى. بجعل رواية الكعب مفسّرة لرواية وسط القدم، ثمّ ذكر خلاف المحقق في متنيه و المقنعة و النهاية و سائر كتب الفاضل في أن المفصل محل القطع و ترك العقب الظاهري في أن القطع من اصل الساق قال: و عليه لا تبقى من عظام القدم الّا عظم العقب، الى أن حكم (رحمه اللّه) بحمل الأخبار المصرّحة بقطع المفصل و ترك العقب على التقية و التصرف في العقب يصرفه عما هو ظاهر فيه بأن يراد به ما يقابل صدر القدم من الأصابع و المشط الى وسط القدم، و نظر به شيخنا المرتضى (رحمه اللّه) بشرحه بأن رجوع النص الى الظاهر بعيد للزومه طرح النص، و ابعد منه حمل الأخبار على التقية لأنها مصرّحة ببقاء العقب و هم لا يرون بقاءه في القطع فهي على خلاف مذهبهم أدل، و من خلاصة ما زبر يمكن رجوع كلام العلامة (رحمه اللّه) الى المشهور بإرجاع أخبار المفصل الى الأخبار الآخر الظاهر منها كلام المشهور و اطلاق المفصل على الكعب المفسّر بأنه وسط القدم فيتضح الحمل و لعل:

قوله (رحمه اللّه) فتأمل، اشارة الى بعد هذا الجمع و الإرجاع بكلا المعنيين، لأنا أن ارجعنا كلام المشهور الى كلام العلامة (رحمه اللّه) فقد صرفنا كلام الاصحاب في معاقد اجماعهم عن ظواهرها و هو في غاية الاشكال خصوصاً بعد تصريح بعضهم بعدم مشروعية المسح الى ما بعد قبتي القدم أي الى الساق كالشيخ.

و أن ارجعنا كلام العلامة الى كلام المشهور بما حررناه أيضاً بعيد غاية البعد لتنصيفه بالمسح و القطع الى المفصل الذي لا يحتمل الخلاف و لعل ذكره لأخبار عدم استبطان الشراك مما يوضح وجه التأمل فكأنه حكم بتساقط الدعويين و ترجيح قول المشهور بهذه الأخبار فإن مقتضى العمل بظاهرها ما دلّ على وجوب استيعاب الممسوح طولًا جعل معقد الشراك خارجاً عن محل الفرض و لا يتم الّا بجعل آخر محل الفرض قبل معقد