responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 41

ليس الإثم إلا لأهليها، و هم البيت الأموي و البيت العباسي و الله يفصل بينهم يوم القيامة، و لم يقع بين الصديق و الفاروق و بين علي خلاف في الخلافة و لم يقع بين هؤلاء الصحابة الكرام الأئمة الأجلة عداء أبداً أصلًا.

نزع الله من صدورهم غلًّا كان فيها، و كل آية نزلت في الثناء على الأمة فهم أول داخل فيها، و كل في ما كتب الشيعة من أخبار العداء بين هؤلاء الأئمة فكلها موضوع بلسان الدعاة. لو ثبت لكان فيها نقص كبير للإمام أمير المؤمنين علي و لأهل البيت كافة. و عامة الأمة هم أولى الناس بأهل البيت و الأئمة، و الولاية الصادقة بالمعنى الصحيح الذي يرتضيه أهل البيت لا توجد اليوم إلا عند أهل السنة و الجماعة و هم عامة الأمة. و ليس الشأن كل الشأن في ولايتنا و حبنا لأهل البيت، إذ لا يوجد مؤمن يعادي أهل البيت، و إنما الشأن كل الشأن فيمن يحبهم أهل البيت. و لا أرى أنّ عليا و أولاده الأئمة و أهل البيت يحبون من يعادي الصديق و الفاروق، أو يحبون من يعادي العصر الأول و يلعن العصر الأول. و أرى أن ليس اليوم من فائدة للشيعة و لا لأهل الإسلام في تكفير عامة الصحابة و في الطعن على الصديق و الفاروق. و اللعن و الطعن على عائشة و حفصة، و هما أهل البيت بنص الكتاب، و هذا هو الطريق الوحيد لتوحيد كلمة الإسلام اليوم فما قولكم أيها الأساتذة السادة؟.

المسألة السادسة عشرة: في ولاية الإمام‌

يقول الباقر: إن الله قال: لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر و لا أستحي و إن كانت الرعية في كل أعمالها برة تقية و لأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام عادل من الله و لا أستحي و إن كانت الرعية ظالمة مسيئة.

يقول الباقر: إن الأمة و إن كانت لها أمانة و صدق و وفاء لا تكون مؤمنة لإنكارها الولاية، و إن الشيعة و إن لم يكن عندها شي‌ء من الدين لا عتب عليها لأنها تدين بولاية إمام عادل.

ما الفائدة من أمثال هذه الكلمات؟ و في أي كتاب يقول الله هذه الكلمات؟.

نام کتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست