الشرط الثالث‌: ان يكون الدليل الذي يجمع عرفاً مع الآخر وارداً قبل مجي‌ء وقت العمل به، فالخاص إذا ورد بعد مجي‌ء وقت العمل به أو الحاكم ورد بعد وقت العمل به ونحو ذلك فإن العرف لا يجمع بينهما والإلزام تأخير البيان عن وقت الحاجة إلّا إذا كان التأخير لمصلحة.

الشرط الرابع‌: ان يكون بين مدلولي الدليلين تنافي ذاتي لا عرضي فلو كان بينهما تنافي بالعرض مع صحة سندهما وعدم العلم بكذب أحدهما كأن علم إجمالًا بمخالفة أحدهما للواقع إجمالًا وكان أحدهما أظهر كما لو دل الدليل على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بنحو الظهور ودل دليل آخر على وجوب صلاة الجمعة فيها بنحو الاظهرية وعلم إجمالًا بوجوب أحدهما فيها فإنه لا يعمل قواعد الجمع العرفي بينهما فلا يحمل الظاهر منهما على الأظهر، فلا يصح حمل الدليل الظاهر في الوجوب على الاستحباب وحمل الأظهر على الوجوب وذلك لأنه مع العلم بكذب أحدهما يكون أحدهما ليس بحجة فيكون من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة، وسيجي‌ء ان شاء الله أنه معه لا يصح الجمع العرفي إذ لعل الذي هو غير الحجة هو الأظهر. ولأن الأظهر إنما يقدم باعتبار قرينيته على تعيين المراد من الظاهر وفي المقام لا يصلح الأظهر للقرينية على الظاهر لأنه كلام مستقل أجنبي عنه. ولا يخفى ما فيه فإن الجمع العرفي في المقام جاري لأنه لم يكن أحدهما أجنبي عن الآخر لأنهما من متكلم واحد أو ما هو بمنزلته، بل يكون بمنزلة المتصل به إلّا أنه بواسطة هذا العلم الإجمالي صار كل منهما يدل على نفي الآخر فيؤخذ بأقوى الدلالتين وهي دلالة الأظهر على نفي مدلول الظاهر، وأما دعوى ان المقام من باب اشتباه الحجة باللاحجة فهي باطلة لأن الموجب لكون المقام من هذا الباب هو العلم الإجمالي بعدم الصدور أو عدم تمامية أدلة الحجية في أحدهما كأن علم بأن أحد الرواة لأحدهما ليس بثقة، ونحن كلامنا فيما تمت فيهما شرائط الحجية أو علم بصدورهما وإنما التنافي كأنه بين ظهوريهما لو لوحظ كل منهما مستقلًا. لو كان العلم بكذب أحدهما موجباً للدخول في باب اشتباه الحجة باللاحجة للزم ان يكون المتعارضان من هذا الباب للعلم بكذب أحدهما، ثم‌