ضرورة ان كلًا منهما لو لم يصدر صاحبه كان له ظهور يجب أخذه بمقتضى أصالة الظهور وبعد فحص صدور صاحبه يصير أصالة صدور صاحبه قرينة على خلاف ظاهره ومبيناً لعدم إرادة العموم وهذا المقدار من البيان إنما نشأ من أصالة الصدور وهو كاف في تحقيق معنى الحكومة. وجوابه أنا لا نسلم الحكومة فإن أدلة السند لا تدل إلّا على اعتبار صدوره اما تشخيص دلالته فهو تابع للأصول اللفظية. ان قلت ان الأخذ بالظهور فرع حجية السند لأن الأخذ به متأخر عنه إذ لا ريب ان الكلام إذا لم يثبت صدوره من الإمام (ع) لا يثبت وجوب الأخذ به. قلنا هذا إنما يثبت التقدم الطبعي لاعتبار السند على اعتبار الظهور اللفظي بعد كون كل منهما اعتباره في نفسه مضافاً إلى ان هذا التقدم الطبعي إنما كان بين التعبد بصدور شي‌ء وظهور نفسه لا بين التعبد بصدور أحد الدليلين وظهور الآخر بل يمكن ان يقال ان الشك في الصدور كان مسبباً عن الشك في الظهور والأصل في السبب مقدم على الأصل في المسبب.

التاسع‌: ان الشك في اعتبار الظهور مسبب عن الشك في اعتبار السند لوضوح ان المعتبر هو ظاهر ما كان صدوره مفروغ عنه إذ الظهور التصديقي إنما يتحصل فيما إذا أحرز صدور الكلام من متكلم قاصداً للبيان، فإذا كان السند قد عبدنا به الشارع فيتعين صرف المتعارضين في معنى يرتفع به التنافي كذا قرره المرحوم الاراكي.

وأجاب عنه (بأن هذا إنما هو في صدور كل خبر بالنسبة إلى نفس ظهوره لا بالنسبة إلى الحديثين لعدم الارتباط بينهما بعلاقة السببية والمسببة، فلو كان حديث ظاهره خلاف الإجماع أو العقل يتصرف في ظاهره بحمله على مالا يخالف الدليل القطعي بعد الأخذ بدليل السند وهذا بخلاف ظاهري الحديثين فإن دليل التعبد بسند كل واحد منهما ليس مقتضياً لصرف الآخر وهما في مرتبة واحدة لا ترتب بينهما ولازم ذلك حصول الإجمال بعد التصرف في كليهما أو أحدهما ولا معنى للتعبد بالمجمل). وتحقيق الحال يعرف مما سبق منا.

العاشر: ان أدلة اعتبار الظهور لما كانت مقيدة بعدم وجود المخالف له كان ظهور كل منهما مسقط لظهور الآخر بخلاف أدلة السند فإنها تامة الحجية لأن سند