السابع‌: ان اعتبار الظهور لكل دليل متفرع على اعتبار الصدور فإذا فرض استجماع الخبرين لجميع شرائط الحجية وجب التعبد بصدورهما ويتفرع عليه وجوب التعبد بظاهرهما أيضاً لكن لما لم يمكن العمل بظاهرهما لمكان التعارض فيدور الأمر بين رفع اليد عما هو الأصل في الاعتبار أعني رفع اليد عن صدورهما أو رفع اليد عما هو المتفرع اعتباره على الصدور وهو اعتبار ظورهما ولا ريب ان رفع اليد عن الفرع أولى من رفع اليد عن الأصل فلا مناص من الجمع بينهما.

وفيه مالا يخفى فإنا لا نسلم الفرعية فإن كل كلام سواء كان مشكوك صدوره أو مقطوع بعدم صدوره فإن أصالة الظهور تجري فيه لإثبات دلالته ومقدارها سعة أو ضيقاً فإن من بعض الكلام حبراً على ورق يأخذ بأصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة وعدم التخصيص وأصالة العموم فيه، ولو سلمنا ذلك لكن ما الدليل على هذه الأولوية فإنه طالما يكون فساد الفرع من جهة فساد الأصل فيتعين التصرف في الأصل.

الثامن‌: ان أدلة اعتبار الصدور حاكمة على أدلة اعتبار الظهور بمعنى ان أدلة اعتبار الصدور ترفع أدلة اعتبار الظهور بخلاف العكس فإن أدلة اعتبار الظهور مقتصرة على البيان وتنطبق بوجوب الأخذ بمقتضاها ما لم تكن قرينة صارفة عنه. وأما أدلة اعتبار الصدور فمفادها كون الخبر الظني يبنى على صدوره ولا معنى للبناء على صدوره إلّا الأخذ به ولا معنى للأخذ به إلّا العمل بمؤداه والأخذ بظهوره وكونه رافعاً لما يمانعه وقرينة صارفة لما ينافيه فهي ترفع حجية الظهور في الخبر الآخر بخلاف أدلة الظهور فإنها لا ترفع حجية السند لأنها لا تدل إلّا على اعتبار الظهور مقتصرة على أنه هو البيان ويجب الأخذ بمقتضاه ما لم يكن قرينة على خلافه. ودعوى ان المعتبر في الحاكم ان يكون له بيان ولسان تفسير للمحكوم وأصالة الصدور لم ينشأ منها في المقام عدا الإجمال والإبهام فكيف تكون حاكمه فاسدة، لأن دليل اعتبار الصدور إنما يدل على وجوب التعبد بالخبر على الوجه الذي أخبر به من غير نظر إلى جهة الدلالة من النصوصية أو الظهور والإجمال فبعد التعبد بصدور كل منهما يكون كل منهما مبيناً لعدم بقاء الظهور في صاحبه وهذا المقدار كاف في صدق الحكومة