الدليل الرابع‌: لزوم الهرج والمرج من استمرار التخيير لانه قد يختار أحدهما وقد يختار الآخر بمقتضى مشتهيات نفسه فيكون استمرار التخيير قبيحاً والشارع لا يحكم بالقبيح. وجوابه أن الهرج والمرج ليس أزيد من العدول من مجتهد إلى الآخر بموت أو غيره بل مثل ذلك ليس من الهرج ولا المرج في شي‌ء. ويمكن ان يجاب عنه ان مقايسة المقام بالعدول عن مجتهد إلى آخر بموت ونحوه لا وجه له لأن لزوم الهرج والمرج في العدول من المجتهد معارض بمفسدة أخرى لولا العدول وهو الخروج عن الدين عند من لا يرى البقاء على الميت على ان الذي ينبغي ان يقاس عليه هو العدول من مجتهد إلى مثله مع بقاءه على شرائط الإفتاء وهو قليل جداً.

الدليل الخامس‌: ان مرجع الشك في استمرار التخيير إلى الشك في حجية الخبر غير المأخوذ به في الواقعة الأولى بعد الأخذ بصاحبه، ومن المعلوم كما حقق في محله ان مقتضى الأصل في الشك في الحجية هو عدمها ولا اختصاص لهذا الأصل بالشك في الحجية الذاتية بل يجري حتى في الشك في الحجية الفعلية ضرورة ان الالتزام بالمشكوك حجيته الفعلية تشريع محرم وأخذ بغير العلم ولا ريب ان الخبر المعارض الذي لم يأخذ به لم تثبت له الحجية الفعلية من أول الأمر فيستصحب عدم حجيته إلى ما بعد الأخذ بصاحبه.

الدليل السادس‌: انه لا ريب ان معنى التخيير هو الأخذ بأحدهما على نحو يكون هو المستند والمرجع في عمله كما هو معنى الترجيح هو الأخذ بالراجح كذلك ومقتضى الأخذ به هو العمل بمفاده مستنداً إليه كما هو مقتضى كل دليل أخذ به ولا شك ان مفاد كل دليل هو ثبوت مضمونه مستمراً فالأخذ بالخبر الدال على وجوب الجمعة المعارض بالدال على وجوب الظهر هو الإتيان بالجمعة في كل جمعة ما دام مكلفاً فلو بدا له قبل العمل ترك الجمعة لزم ان يكون قد ترك العمل بالخبر الذي اتخذه طريقاً له ومستنداً لعمله مع انه قد تعين العمل به عليه، وإن بدا له بعد العمل وترك الجمعة بعد ان أتى بها في الجمعات السابقة وصلى الظهر لزم عدم الأخذ بما هو مستنده ومخالفته لما أتخذه وهو يرجع إلى عدم العمل بما هو حجة فعلية عليه.