الدليل الثالث‌: ظهور بعض الأخبار في التخيير البدوي معتضد بدعوى ظهور الاجماعات عليه كما حكي عن بعضهم مثل ما في ذيل مرفوعة زرارة: (فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت انهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أضع؟ قال (ع): إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر)[1]. وهو نص في التخيير البدوي لظهور في دوام الأخذ بأحدهما ودوام الترك للآخر. ومثل قوله (ع) في التوقيع: (بأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً)[2]. فانه ظاهر في ان بعد ورودهما وعدم الترجيح يكون مرخصاً في أخذ أحدهما لا الأخذ بكل منهما ولو على سبيل التدريج لأن ظاهر مادة (الأخذ) هو الالتزام بالشي‌ء المأخوذ ولا ريب انه لا إلتزام مع استمرار التخيير، سلمنا انه لا ظهور لمادة (الأخذ) في ذلك لكن سياق الكلام يدل على ذلك لأن الأمر بالأخذ بالراجح يدل على الالتزام به ولانه لو لم يكن المراد بالأخذ هو الالتزام لاكتفى الإمام بالأمر بالتخيير ويقول (فتخير) ولم يأتِ بمادة (الأخذ). وعليه فيحمل باقي إطلاقات التخيير على هذين الخبرين. وقد تقرر في محله تقدم النص وإلّا ظهر على الظاهر ولا سيما إذا اعتضد بالإجماع المحكي ونحوه مع ان المطلقات غير ظاهرة في التخيير بل هي ظاهرة في الإباحة المطلقة وهي غير التخيير. وربما يتوهم من ان مورد خبر زرارة إنما هو المحظوران لانه مما لا يمكن الاحتياط فيكون أخص من المدعى ولما كان غيره أعم فينبغي ان يخصص به ويعمل بهذا الخبر فاسد، إذ المورد لا يخصص الوارد مع إمكان إتمام القول في غيره بعدم القول بالفصل، مضافاً إلى ان مورد التوقيع إنما هو غير المحظورين فلا وجه للجمع المذكور المخالف للإجماع المركب. وقد أجيب عنه بانها في مقام بيان مجرد التخيير وسيجي‌ء ان شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام في أدلة التخيير الاستمراري.

[1] عوالي اللئالي/ 4/ 133، بحار الأنوار/ 2/ 245/ باب 29 علل اختلاف الأخبار، مستدرك الوسائل/ 17/ 303/ باب 9

[2] وسائل ا لشيعة/ 18/ 87/ ب 9 ح 39، الاحتجاج/ 195.