أو التضاد في موضوعهما كما لو كان أحدهما قد دل على الأمر بضد الآخر كأن دل أحدهما على وجوب الصوم في يوم الشك والآخر دل على وجوب إفطاره، وقد يكون بنحو العموم من وجه بالنسبة لمورد الاجتماع ويسمى هذا التنافي بالتنافي الذاتي لحكم العقل بعدم اجتماع المدلولين في الوجود، وقد يكون سبب التنافي بين الدليلين العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين بواسطة ملاحظة أمر خارجي ثالث يدل على امتناع اجتماع مدلولهما، وهذا الأمر الخارج الثالث قد يكون دليلًا قطعياً كالإجماع أو خبر متواتر دل على تلازم الحكمين تلازماً شرعياً دل أحد الخبرين على ثبوت أحدهما والآخر على عدمه، وهذا يسمى بالتنافي السمعي وبالعرضي لحكم الشارع بعدم اجتماع المدلولين في الوجود، ومثاله ما لو ورد الحديث بوجوب الظهر يوم الجمعة وآخر بوجوب الجمعة فيه فهما غير متعارضين بالذات لكن بواسطة الإجماع البسيط على عدم وجوبهما معاً حصل التعارض بينهما، ومثل صحة العتق وبطلان الملكية حيث قام الإجماع على حكم الشارع بأن العتق لا يكون إلَّا في ملك، وقد يكون هذا التنافي العرضي السمعي بواسطة الإجماع المركب كما لو ورد حديث يدل على نجاسة القليل بالعذرة وآخر على عدم نجاسته بالميتة فإن هذين الخبرين لا تعارض بينهما بالذات لكن التعارض بينهما عرضي حاصل من الإجماع القائم على ان كل من قال بنجاسته بالعذرة قال بنجاسته بجميع النجاسات وكل من قال بعدم نجاسته بالميتة قال بعدم نجاسته بسائر النجاسات، وقد يكون التنافي العرضي بواسطة دليل ظني معتبر مثل ما روي عن أبي عبدالله (ع) من النهي عن إتمام الصلاة في عرفات‌[1]، وبين ما روي من ان الإمام محمد الباقر (ع) أو الإمام جعفر الصادق (ع) صام في منى مع قصده عرفات من مكة وقد نص الأصحاب ان المسافة بين مكة وعرفات أربعة فراسخ، فهذان الخبران لا تنافي بينهما بحسب الذات فإن موضوع الأول هو الصلاة وموضوع الثاني هو الصوم، ومن الممكن ان يجب على المكلف الصوم دون إتمام الصلاة أو إتمام الصلاة دون الصوم، ولكن بملاحظة الدليل الثالث‌

[1] أنظر وسائل الشيعة للحر العاملي ج 5 ص 499 ب 3 حديث 1، 2.