الظني المعتبر وهو صحيحة معاوية بن وهب‌[1] الدالة على التلازم بين القصر والإفطار وعدم اجتماع وجود أحدهما مع عدم الآخر كان الدليلان المذكوران متنافيين فيقع بينهما التعارض ولا يقع بينهما وبين هذا الأمر الثالث الخارجي أعني الصحيحة المذكورة تعارض، فيكون هذا الأمر الثالث خارجاً عن طرفي التعارض، ولا تجري أحكام التعارض بينهما وبين هذا الأمر الثالث، إلَّا أنه يمكن ان يقال ان في صورة ما إذا كان الأمر الثالث الدال على التلازم الشرعي دليلًا ظنياً معتبراً يكون هذا الدليل الثالث داخلًا في طرف التعارض فيعامل مع الدليلين معاملة التعارض، ففي المثال المتقدم يضم ما دل على وجوب القصر في الصلاة بأربعة فراسخ إلى ما دل على الملازمة بين القصر والإفطار ثم يلاحظ التعارض بين هذين جميعاً وبين ما دل على عدم الإفطار في أربعة فراسخ.

وبعبارة أخرى ينضم هذا الأمر الثالث مع أحدهما ويلاحظ التعارض بينهما جميعاً وبين الآخر، ولذا ترى بعض العلماء يأول هذا الأمر الثالث أو يخصصه أو يطرحه، ولا ريب ان التصرف لابد ان يكون من جهة البناء على دخوله في طرفي التعارض. ولا يخفى ما فيه فإن انضمام الدليل الثالث الظني الدال على امتناع الاجتماع بين المدلولين إلى أحد الدليلين لا يجدي شيئاً كالحجر إلى جنب الإنسان إذ بعد ثبوت امتناع الاجتماع بين المدلولين بملاحظته يتحقق التعارض بين الدليلين الأولين فبعد ذلك يكون ضمه إلى أحدهما لا يجعله طرفاً للتعارض بل يكون الانضمام لغواً، مضافاً إلى عدم إمكان جعله طرفاً للتعارض لأن المعتبر في التعارض وحدة الموضوع والمحمول ولا ريب ان كل واحد منهما موضوعه منفرد والدليل الثالث موضوعه مجتمعاً وكذا المحمول فيهما غير ما هو المحمول في الثالث.

[1] أنظر وسائل الشيعة للحر العاملي ج 7 ص 130 باب 4 حديث 1. من لا يحضره الفقيه للصدوق ج 1 ص 142. التهذيب للطوسي 3/ 17، 15.