الفرع الأول: مصدر التنافي بين الدليلين‌

إن التنافي بين الدليلين والتمانع بينهما لا يكون من جهة ذاتهما لأن كل منهما مجتمع مع الآخر في الوجود، والمتمانعان والمتنافيان لا يجتمعان في الوجود وإلَّا لم يكن أحدهما مانعاً من الآخر ولا منافياً له، ولا من جهة دلالتهما على مدلولهما فإن دلالة كل منهما مجتمعة مع دلالة الآخر إذ كل منهما دال على معناه وليس ألفاظهما مهملة، بل ولا من جهة حكايتهما عن الواقع لأن كل منهما حاكي عن ان معناه هو الواقع، وإنما التمانع والتنافي بين مطابقتهما للواقع التي هي عبارة عن صدقهما فإن كل منهما يمنع من مطابقة الآخر للواقع وصدقه فهما غير مجتمعين في المطابقة للواقع ومتمانعين في الصدق إذ كل منهما يمنع من صدق الآخر، ويكون ثبوته لازمه انتفاء الآخر وعدم مطابقته للواقع، ولكن هذا لا ينافي إتصاف الدليل نفسه بالمعارضة أو إتصاف الدليلين نفسيهما بالتعارض والتمانع والتنافي فإنها صفات للدليل نفسه بذلك الاعتبار فإن الأوصاف للشي‌ء قد تكون باعتبار تعلقه بشي‌ء آخر كصفة الخالق باعتبار المخلوق والرب باعتبار المربوب فتكون الصفة لذلك الشي‌ء حقيقة باعتبار تعلقه بذلك الأمر الآخر وفيما نحن فيه كذلك فإن وصف التمانع والتعارض والتنافي للدليلين حقيقة باعتبار شي‌ء آخر وذلك الشي‌ء الآخر اما الدلالة عند المتأخرين أو المدلولين عند المتقدمين أو المطابقة للواقع كما هو عندنا.

الفرع الثاني: التنافي الذاتي والعرضي‌

التنافي الذاتي‌: ان هذا التنافي بين الدليلين قد يكون منشأه وسببه التمانع عقلًا بين المدلولين ذاتهما في الوجود الخارجي، وهو قد يكون بنحو التباين كما لو كان أحدهما يدل على وجود الحكم والآخر يدل على سلب ذلك الحكم كوجوب القنوت في الصلاة وسلب ذلك الوجوب، وقد يكون بنحو التضاد سواء كان التضاد في الحكمين كما لو دل أحدهما على وجوب شي‌ء والآخر على حرمة ذلك الشي‌ء،