وبالعكس، وإنما تكلمنا في التحسين والتقبيح العقليين في هذا المقام من جهة بيان هذه الملازمة لأنها من شؤون الأحكام الشرعية واحوالها.

ومن الأمور التي رتبوها على هذه القاعدة تكليف الصبي المميز بأصول الدين والعقائد العقلية بل والأحكام الشرعية العقلية بأجمعها، لأن الغرض أنه لديه عقل كعقل البالغ وحيث أن عقل البالغ يحكم بذلك فعقله أيضاً يكون حاكماً بذلك. وما ورد من (رفع القلم عنه) لا يشمل ذلك لأن الأحكام العقلية ليس بيد الشارع وضعها ورفعها حتى يشملها حديث الرفع نظير ما قالوه من عدم شمول (رفع ما لا يعلمون) للأحكام الشرعية العقلية. وسيجي‌ء إن شاء الله البحث مفصلًا في ذلك في اشتراط البلوغ في التكليف.