والجواب عنه: إن للخصم أن يقول: إنا نلتزم بأن إنشاء الحكم قبل تحقق الشرائط يكون الحكم إنشائياً، وبعدها يكون فعلياً، وبعد العلم به تنجزياً، وقبل إنشائه اقتضائياً، فهو له مراتب أربعة على حد ما ذكره المحقق الشيخ‌ هادي الطهراني‌ ولا يمكن إنكار إنشاء الحكم قبل تحقق الشرائط حتى يقال: إنه للحكم مرتبة واحدة وهي الفعلية فإنه لا إشكال في إنشاء الأحكام في حد ذاتها وثبوتها قبل وجود المكلفين بها. ولكنا نحن نقول بمرتبة الإنشاء غير هذا بأن نقول: إن للحكم وجوداً إنشائياً من المولى على حد وجود المصلحة والمفسدة القائمين في العمل، بمعنى أنه كما يكون الحكم الاقتضائي قائماً بنفس العمل من دون إرادة أو كراهة وبعث أو زجر فيه، كذلك ينشأ نفس ذلك الحكم الاقتضائي على طبقهما من دون إرادة أو كراهة أو بعث أو زجر أو إيجاد داعي للعمل أو لتركه ثم إذا لم يكن مانع عن فعليته من فساد النظام أو نحوه تعلقت إرادة المولى أو كراهته وبعثه أو زجره بذلك الحكم فيصير فعلياً.

الأيراد الثالث: إنه كيف يتصور بعث المولى أو زجره للعبد مع عدم علم العبد؟ وهل هذا جزاف وقبيح؟ فالفعلية بالمعنى المذكور هي مرتبة التنجز. ولذا بعضهم فسر الفعلية بأنها بلوغ الحكم مرتبة البعث عند العلم به أو قيام الإمارة عليه.

وجوابه، إن المولى قد يبعث نحو العمل ويريده، في حين أن العبد جاهل به معذور في مخالفته، فإن البعث من المولى غير انبعاث العبد منه فالمولى يبلغ به الحال بواسطة كمال الشروط إلى بعث العبد حتى أنه لو عَلِمَ به انبعث عنه. وهذا أمر يصحح البعث ويحققه في نفس المولى.