نفيناه لا ينتج، و العلّة فى الكلّ عدم تكرّر الأوسط، على ما نظهر بالتّأمّل لمن وفّق له.

حكمة إشراقيّة فى بيان ردّ القضايا كلّها إلى الموجبة الضّروريّة

و تقريره أنّه: لمّا كان الممكن إمكانه ضروريّا و الممتنع امتناعه ضروريّا، و الواجب وجوبه أيضا كذلك. فالأولى أن تجعل الجهات من الوجوب و قسميه، الإمكان و الامتناع، أجزاء للمحمولات، حتّى تصير القضيّة على جميع الأحوال ضروريّة. كما تقول: «كلّ إنسان بالضّرورة هو ممكن أن يكون كاتبا، أو يجب أن يكون حيوانا، أو يمتنع أن يكون حجرا» فهذه هى الضّرورة البتّاتة . أى: الجازمة القاطعة، من البتّ، و هو القطع.

و فى أكثر النّسخ: فهذه هى الضّروريّة البتّاتة ، أى: فهذه الضّرورة [هى الضّرورة البتّاتة]، و هى الضّرورة الّتي جعلت جهة ربط المحمول الّذي جعل الجهة جزءه، و هى المطلوبة فى العلوم بالحجّة و البرهان دون الامتناع و الإمكان. و المستعملة فى العلوم و إن كانت مطلقات من حيث الصّورة، فهى ضروريّات من حيث المعنى، فالمستعمل و المطلوب فيها الضّرورة لا غير.

فإنّا إذا طلبنا فى العلوم إمكان شيء أو امتناعه، فهو جزء مطلوبنا . لا أنّه جهة له، بل الجهة فى الكلّ هى الضّرورة المطلقة، و لهذا يرتبط الإمكان و الامتناع بالموضوع بجهة الوجوب، كما تقول: «ج بالضّرورة يمكن أن يكون ب أو يمتنع أن يكون ب» ، فالإمكان و الامتناع جزء للمحمول، بل للمطلوب . و يمكننا أن نحكم حكما جازما بتّة ، أى: حتّى فى مثل «أنّ ج يمكن له ب، أو يمتنع له ب» ، إلاّ بما نعلم أنّه بالضّرورة كذا . كما فى المثال المذكور، تقول: «إنّ ج بالضّرورة يمكن أن يكون ب، أو بالضّرورة يمتنع أن يكون ب» .

و على هذا: فلا نورد من القضايا إلاّ البتّاتة، حتى إذا كان من الممكن ما يقع فى كلّ واحد ، من الأفراد الشّخصيّة، وقتا ما، كالتّنفّس، صحّ أن يقال: «كلّ إنسان