بالضّرورة هو يتنفّس وقتا ما» ، و كون الإنسان ضرورىّ التّنفّس وقتا ما أمر يلزمه أبدا، و كونه ضرورىّ اللاّتنفّس فى وقت ما غير ذلك الوقت ، الّذي فيه التّنفّس ضرورىّ، أيضا أمر يلزمه أبدا ، فى الوجود الخارجىّ . و هذا زائد على الكتابة، فإنّها و إن كانت ضروريّة الإمكان، ليست ضروريّة الوقوع وقتا ما.

و الغرض أنّ الإمكان للممكن ضرورىّ، سواء كان الممكن ضرورىّ الوقوع أو اللاوقوع فى وقت، كالتّنفّس و اللاّتنفّس، أو لم يكن كذلك كالكتابة.

و إذا كانت القضيّة ضروريّة، كفانا جهة الرّبط، فحسب ، كقولنا: «كلّ إنسان بالضّرورة هو حيوان» ، أو يفرض كونها بتّاتة دون إدخال جهة أخرى فى المحمول، مثل أن نقول: «كلّ إنسان بتّة هو حيوان» ، لا مثل أن نقول: «بالضّرورة كلّ إنسان هو يجب أن يكون حيوانا» ، إذ لا حاجة إلى تكرير الجهة لدلالة القرينة عليها.

و فى غيره ، و فى غير المذكور الّذي هو القضيّة الضّروريّة، و المراد أنّ فى الممكنة و الممتنعة ، إذا جعلت بتّاتة، لا بدّ من إدراج الجهة فى المحمول ، لنأمن الغلط. و مثاله ما تقدّم، من قوله: «كلّ إنسان بالضّرورة هو ممكن أن يكون كاتبا، أو بالضّرورة هو يمتنع أن يكون حجرا» .

و لنا أن لا نتعرّض للسلب بعد تعرّضنا للجهات ، من جعلها أجزاء المحمولات، فإنّ السّلب التّامّ ، أى: الحقيقىّ الصّادق ، هو الضّرورىّ، السّلب الضّرورىّ، كقولنا: «بالضّرورة، الإنسان ليس بحجر» ، و قد دخل ، السّلب الضّرورىّ ، تحت الإيجاب، الضّرورىّ، إذا أورد الامتناع على ما ذكرنا ، بأن نقول: «الإنسان بالضّرورة يمتنع أن يكون حجرا» ، و كذا الإمكان ،

لا نتعرّض للسّلب فيه، لأنّ سالبته تنقلب إلى موجبة، لكون سلبه غير تامّ، و موجبته تدخل تحت الإيجاب الضّرورىّ إذا أورد الإمكان على ما ذكرنا. و على هذا فيستغنى عن التّعرّض، كقولنا: «الإنسان ليس بممكن أن يكون كاتبا» ، بقولنا: «الإنسان، بالضّرورة يمكن أن يكون كاتبا» .

و اعلم: أنّ القضيّة ليست هى باعتبار مجرّد الإيجاب قضيّة، بل و باعتبار السّلب