يصدق «كلّ ممكن محتاج» ، بل لا بشرط الدّوام و اللاّدوام فيه؛ و لا ما حقيقته ج، لصدق «كلّ متحرّك متغيّر» ، و لا ما صفته ج، لصدق كلّ جسم منقسم.

و لا ما هوج بالقوّة و الإمكان، كالنّطفة الّتي هى بالقوّة [و الإمكان]إنسان على ما هو مصطلح الفارابىّ، بل ما هو ج بالفعل، على ما هو مصطلح الرّئيس أبى عليّ؛ فإنّه المصطلح عليه فى مباحث صاحب الكتاب، بل فى مباحث جميع العلماء، على ما يخفى. فإنّ الأوّل مخالف للعرف و التّحقيق، فإنّ ما يصحّ و يمكن أن يكون إنسانا، كالنّطفة، لا يقال إنّه إنسان. فالحاصل: أنّ معنى «كلّ ج ب» هو أنّ كلّ واحد واحد من أفراده الشّخصيّة و غيرها.

و بالجملة، ما يفرض فى الذّهن أنّه ج بالفعل ممّا لا يمتنع أن يكون كذلك، فإنّه من القيود المعتبرة، كان موجودا فى الأعيان أو غير موجود فيها أو موصوفا به دائما أو غير دائم، و كان حقيقته ج أو صفته ج، فإنّه ب من غير زيادة متى و فى أىّ حال، بل على ما يعمّ الموقّت و المقيّد و مقابليهما.

فهذه شرائط الموضوع و المحمول، و فيها فوائد كثيرة تتعلّق بنتائج الأقيسة و غيرها؛ و فى الإخلال بها مفاسد لا تعدّ و لا تحصى، كما يظهر لمن تأمّل فى منطق المتأخّرين من الإشكالات الّتي أوردوها على المتقدّمين، فإنّ مرجع اكثرها الإخلال بتلك الشّرائط، على ما يتّضح لمن تأمّل فيه حقّ التّأمّل إن شاء اللّه العزيز.

و إنّما اشترطت هذه الشّرائط، ليعمّ «كلّ ج ب» جميع الصّور المحتملة، و لا يختصّ ببعضها، على ما اتّضح من الأمثلة، و لأنّه إنّما ينتج القياس إذا كان المعنى ما ذكرنا، دون ما نفينا. ألا ترى أنّا إذا ضممنا إلى قولنا: «كلّ ج ب» «كلّ ب أ» ، و معناه؛ أنّ «كلّ واحد واحد ممّا هو موصوف بالفعل بب هو أ» ، تعدّى الحكم من الأوسط إلى الأصغر، لأنّ ج من أفراد ب الموصوفة به بالفعل.

بخلاف ما لو كان معناه: الكلّ المجموعىّ، فإنّه لا يتعدّى الحكم منه إليه. ألا ترى أنّه يصدق «زيد إنسان» ، و «كلّ انسان، أى: جميع الأناس، لا تسعهم دار واحدة» ، و لا يصدق «زيد لا تسعه دار واحدة» ، و كذا [41]لو كان المعنى غيره ممّا