المجموعىّ دون كلّى الجيم و كلّيّة مفهومه، فتعرّض لنفى ما هو محتمل دون غير المحتمل، و إن تعرّض فى غير هذا الكتاب اقتداء بالمنطقيّين.

و لا نعنى الجيم من حيث هو جيم، بل الذّات الموصوفة به بالفعل. و إن لم يكن ج فهو ب، و إلاّ ما صحّ أنّ المتحرّك قد يسكن. و صحّته لعدم أخذه من حيث هو [متحرّك]. إذ لو أخذ من حيث هو [متحرّك]لما أمكن أن يسكن البتّة، لامتناع اجتماع الحركة و السّكون فى شيء. و لا، لا من حيث هو ج، و إلاّ لما صدق «كلّ أسود جامع للبصر» ، بل يجب أن يؤخذ مع استواء النّسبة إلى شرط من حيث هوج و شرط لا من حيث هوج. و إلى هذين أشار بقوله:

و إذا رأيت فى القضايا، مثل قولك «كلّ نائم يجوز أن يستيقظ، مثلا» ، دريت أنّ مقتضى قولنا: «كلّ نائم» ، ليس النّائم من حيث هو نائم، فإنّه مع النّوم لا يتصوّر أن يوصف باليقظة، بل الشّخص الموصوف بأنّه نائم هو الّذي يجوز أن ينام و يستيقظ. و كذا إذا قلنا «كلّ أب متقدّم على الابن» ليس معناه «من حيث هو» ، فإنّه من هذه الحيثيّة يكون مع الابن، لا متقدّما عليه، بل معناه الشّخص الموصوف [بأنّه أب . أى: بل معناه: أنّ الشّخص الموصوف]بأنّه أب متقدّم على الابن.

و إذا قلت كلّ متحرّك بالضّرورة متغيّر، لك أن تعلم أنّ كلّ واحد واحد ممّا يوصف بأنّه متحرّك ليس بضرورىّ له لذاته أن يتغيّر، بل لأجل كونه متحرّكا. فضرورته متوقّفة على شرط ، يعنى الحركة، فيكون ، تغيّر كلّ واحد واحد، ممكنا فى نفسه ، لما تقدّم أنّ الواجب بغيره ممكن فى نفسه . و لا نعنى بالضّرورة، فى [منطق]هذا الكتاب، الاّ ما يكون له لذاته فحسب، و أمّا ما يجب «بشرط من وقت و حال فهو ممكن فى نفسه» .

و لا نعنى به أيضا ما هو ج فى الأعيان، و إلاّ ما صدق قولنا «كلّ خلأ بعد» ، و لا «ما هو ج فى الذّهن فقط دون الخارج» ، و إلاّ ما صدق «كلّ إنسان حيوان» ، بل نأخذه على ما يعمّ الموصوف به فى أحد الوجودين الخارجىّ و الذّهنىّ؛ و لا «ما هو ج دائما» ، و إلاّ لم يصدق «كلّ منخسف قمر» ، و لا «ما هو ج لا دائما» ، و إلاّ لم