عنه يقتضي السّلب، كقولنا «زيد دبير نيست» ، مع تقدّم السّلب على الرّابطة فى الصّورتين. فالمعتبر فى العدول أن يرتبط السّلب بالمحمول بحيث يصير جزءا منه، سواء كان متقدّما على الرّابطة، كما فى الفارسيّة، أو متأخّرا عنها، كما فى العربيّة.

بل ما دام الرّباط حاصلا و السّلب، سواء كان جزء الموضوع أو المحمول هى موجبة ، إلاّ أنّ الأوّل يكون موجبة معدولة الموضوع، و الثّاني موجبة معدولة المحمول، إلاّ أن يكون السّلب قاطعا لها ، فإنّها حينئذ تكون سالبة. للرّابطة، و إذا قلت: «كلّ لا زوج فرد» ، فهو إيجاب الفرديّة على جميع الموصوفات باللاّزوجيّة، فتكون موجبة ، لكنّها معدولة الموضوع.

فإذن الفرق اللّفظىّ بين الموجبة المعدولة، نحو: «زيد هو لا كاتب» ، و بين السّالبة البسيطة، نحو «زيد ليس هو بكاتب» ، حيث لم يكن عرف بتخصيص بعض الألفاظ بالعدول، نحو «غير، و لا» فى العربيّة، و بعضها بالسّلب، نحو «ليس هو،» : أن يضع أنّ حرف السّلب إذا تأخّر عن الرّابطة أو كان مربوطا بالمحمول، على ما ذكرنا، فإنّ القضيّة موجبة معدولة صادقة، أو كاذبة.

و أمّا الفرق المعنوىّ بين ثبوت العدم فى الموجبة المعدولة و بين عدم الثّبوت فى السّالبة البسيطة، فهو على قياس الفرق بين لزوم السّلب و سلب اللّزوم. أعنى بين لزوم القضيّة السّالبة للمقدّم فى المتّصلة الموجبة و بين سلب لزوم القضيّة الموجبة له فى المتّصلة السّالبة.

فمحمول الحمليّة، سواء كانت موجبة أو سالبة، قد يكون ثبوتيّا و قد يكون عدميّا فى الخارج. و أمّا فى الذّهن، فلا بدّ و أن يكون ثابتا فيه، لاستحالة الحكم بما لا يكون متصوّرا.

و أمّا موضوعها، سواء كانت موجبة أو سالبة [38]، فلا بدّ و أن يكون له ثبوت فى الذّهن، لاستحالة الحكم على ما لا يكون متصوّرا، و امّا فى الخارج فإن كان الحكم بالإيجاب فى الخارج، اقتضى وجود الموضوع فى الخارج، فإنّ ثبوت