منفصلة. فأقسام المتّصلات تسعة، و أقسام المنفصلات ستّة. و هذا على تقدير أن لا يزيد أجزاء المنفصلة على اثنين. فإن زادت تضاعفت أقسامها.

و لو اعتبر فى التّقسيم السّلب و الإيجاب و الكلّيّة و الجزئيّة و العدول و التّحصيل و غيرها، انجرّت الأقسام لا إلى نهاية، و أمثلتها لا تخفى على الفطن. كما قال : و من كان له قريحة، لا يصعب عليه مثل هذه التّركيبات بعد معرفة القانون، قانون تركيبها.

و اعلم أنّ الشّرطيّات يصحّ قلبها إلى الحمليّات: بأن يصرّح باللّزوم أو العناد، فنقول «طلوع الشّمس يلزمه وجود النّهار أو يعانده اللّيل» ، فكأنّ الشّرطيّات، محرّفة عن الحمليّات . أى: كلّ شرطيّة فى تقدير حمليّة حذف عنها التّصريح باللّزوم و العناد، و جعلت متّصلة و منفصلة بأداتهما، و هو ظاهر؛ و لأنّه لا يتغيّر بعد جعل الشّرطيّة حمليّة و تحصيل جزئيها إلاّ أحوال خارجيّة مصنّفة، لا منوّعة، جعلت الحمليّة و الشّرطيّات أصنافا، لا أنواعا.

الضّابط الثّاني

فى حصر القضايا و إهمالها و إيجابها و سلبها و نحو ذلك .

فشرع أوّلا فى الشّرطيّة و قال: هو أنّ الشّرطيّة إذا قيل فيها: «إذا كان كإن، أو إمّا و امّا، فيصلح أن يكون ، أى: الحكم باللّزوم و العناد، دائما ، أى: فى جميع الأوقات و الأوضاع حتّى يكون محصورا كلّيّا ، أو فى بعض الأوقات ، حتى يكون محصورا جزئيّا، فتعيّن ، أى ذلك الحكم، أنّه فى كلّ الأوقات أو بعضها ، و إلاّ يكون مهملا مغلّطا. و فى الحمليّة، إذا قيل: «الإنسان حيوان» ، فتعيّن أنّ كلّ واحد من الإنسان كذا، أو بعض جزئيّاته، فإنّ الإنسانيّة لذاتها لا تقتضى الاستغراق، إذ لو اقتضت ما كان الشّخص الواحد إنسانا، و لا أيضا تقتضى التّخصيص ، و إلاّ لما كان الكلّ إنسانا، بل [إنّما]هى صالحة لهما، فليعيّن أنّ الحكم هل هو مستغرق أو غير مستغرق، حتّى لا يكون إهمالا مغلّطا . و هذا ظاهر، غنىّ عن الشّرح.