كقولنا: «هذا الشّكل إمّا أن يكون مثلّثا أو مربّعا أو مخمّسا» ، و هكذا إلى غير النّهاية. و لأنّ المنفصلة قضيّة، حكم فيها بالمنافاة بين قضيّتين:

فإن كانت فى طرف الثّبوت فقط، كقولنا: «هذا الشّيء إمّا شجر أو حجر» تسمّى مانعة الجمع. و هى مركّبة من قضيّة و ما هو أخصّ من نقيضها. و لهذا يمتنع اجتماع جزئيها على الصّدق، فإنّ صدق الشّيء مع الأخصّ يستلزم صدقه مع الأعمّ الّذي هو النّقيض، فيلزم اجتماع النّقيضين على الصّدق، و إنّه محال؛ و لا يمتنع اجتماع جزئيها على الكذب، إما لجواز كذب الأخصّ مع صدق الأعمّ، و إمّا لأنّه لو امتنع لكان كذب كلّ مستلزما لعين الآخر، فلا يكون كلّ أخصّ من نقيض الآخر، و المقدّر خلافه.

و إن كانت فى طرف الانتفاء فقط، كقولنا: «إمّا أن يكون زيد فى البحر و إمّا أن لا يغرق» تسمّى مانعة الخلوّ، و هى مركّبة من قضيّة و ما هو أعمّ من نقيضها. و لهذا يمتنع اجتماع جزئيها على الكذب، فإنّ كذب الشّيء مع الأعمّ يستلزم كذبه مع الأخصّ الّذي هو النّقيض، فيلزم اجتماع النّقيضين على الكذب، و هو محال؛ و لا يمتنع اجتماع جزئيها على الصّدق، إمّا لجواز صدق الأعمّ مع كذب الأخصّ، و إمّا لأنّه لو امتنع لكان كلّما صدق أحدهما كذب الآخر، مع أنّ كلّ واحد أعمّ من نقيض الآخر، فيكون العامّ مستلزما للخاصّ، و هو محال.

و إن كانت فى طرفى الثّبوت و الانتفاء، تسمّى حقيقيّة، و هى مركّبة من قضيّتين، إحداهما نقيض الأخرى، كقولنا: «هذا العدد إمّا زوج أو لا» ، أو مساوية لنقيض الأخرى، كقولنا «هذا العدد إمّا زوج أو فرد» ، فإنّ الفرد مساو لنقيض الزّوج، و كذا كلّ جزء من كثير الأجزاء مساو لنقيض الباقية، فإنّ الجنس مساو لنقيض الأربعة الباقية. و قس الباقى عليه.

و اعلم: أنّ الحقيقيّة: إن اشترط فيها استحالة الجمع بين أجزائها و الخلوّ عن جميعها، كما ذهب إليه الأكثرون، و يشعر به لفظ المصنّف؛ جاز تركّبها من ثلاثة اجزاء، فصاعدا؛ و إن اشترط استحالة الجمع و الخلوّ بين أىّ جزءين كانا، امتنع