لنفسه أو لغيره. و ليس فليس. و الإصبع الزّائدة إنّما تؤخذ شرّا، لأنّها تبطل هيئة مستحسنة عن اليد، و كذا غيرها. و كما أنّ العدم بما هو عدم لا ينسب إلى فاعل إلاّ بالعرض، كذلك الشّرّ لا ينسب إلى الفاعل إلاّ بالعرض، فلا يحتاج إلى فاعل آخر، كما ظنّ ملاحدة المجوس، و كذا القدريّة الّذين هم مجوس هذه الأمّة.

و الفرق بينهما: أنّ القدريّة ينسبون الشّرّ إلى فاعل شرّير، هو الإنسان، و المجوس إلى فاعل شرّير غيره. كيف و قد دريت أن لا واجب فى الوجود إلاّ واحد.

و القسمة تقتضى خيرا لا شرّ فيه، يجب وجوده عن الحقّ الأول، كالعقول و النّفوس الفلكيّة؛ و شرّا لا خير فيه، و هو ممتنع الوجود، لكونه العدم البحت؛ و شرّا كثيرا مع خير قليل، (253 ، فلا يحصل عن الخيّر المطلق هذا، و لا ما يتساوى خيره و شرّة. لأنّه ينافى الحكمة و الخيريّة، و خيرا كثيرا يلزمه شرّ قليل يجب وجوده عن الواجب، و لا يجوز إهماله على رحمة المبدع، فإنّ ترك خير كثير لشرّ قليل، شرّ كثير. و هذا كالماء و النّار اللّذين لا يتمّ نفعهما إلاّ و أن يلزمهما بحسب مصادمات أسباب، حرق أو غرق نادر. و كذا الإنسان و غيره من الحيوانات و إن كانت شرّيرة، فإنّ خيرها أكثر من شرّها

و أمّا أنّه لم لم يخلق هذا القسم بريئا من الشّرّ، يجاب: بأنّ هذا السّؤال فاسد، لأنّه متضمّن أنّ هذا القسم لم ما جعل غير نفسه، و لم جعل الماء ماء، و النّار نارا. و لو تجرّد عنه لكان هو القسم الأوّل، و لم يوجد القسم الخامس مع وجوب صدوره عن الخيّر الجواد، إذ لا يجوز فى رحمته إهمال المصالح و الخيرات الكلّيّة لشرّ جزئىّ. أ لم تر: أنّ الحكمة توجب قطع عضو لسلامة جسد. و لأنّ الموجودات إمّا خير محض أو خير كثير يلزمه شرّ قليل، كما فى موجودات هذا العالم، كان الشّرّ أقلّ من الخير بكثير، و إليه الإشارة بقوله:

و الشّرّ فى هذا العالم أقلّ من الخير بكثير . مع أنّ هذا العالم حقير بالنّسبة إلى عالم الأفلاك، الحقير بالنّسبة إلى عالم العقول، الحقير بالنّسبة إلى عالم الرّبوبيّة. فالشّرّ لا اعتبار له أصلا بالنّسبة إلى ذلك العالم، لجلالة ذلك و حقارة هذا.