و نور الأنوار يستحيل عليه هيئات و جهات ظلمانيّة، فلا يصدر منه شرّ . بالذّات؛ و كذا العقول لا يصدر منها شرّ بالذّات، بل بعرض الفقر اللاّزم منه الظّلمة و الحركة المقتضية للشرّ.

و الفقر و الظّلمات لوازم ضروريّة للمعلولات، كسائر لوازم الماهيّة الممتنعة السّلب عن الماهيّة، لأنّ كون الشّيء معلولا يلزمه لماهيّته كونه محتاجا إلى غيره، و هو الفقر اللاّزم عنه الظّلمات، بل الشّرّ، كما قد عرفت. فالشّرّ لازم للمعلولات يمتنع سلبه عنها، كامتناع سلب الزّوايا الثّلاث عن المثلّث لمّا كانت لازمة ذاته و ماهيّته.

و لمّا استشعر أن يقال: لو خلق المعلول بحيث لا يلزمه شرّ، كان أفضل و أولى، إذ الوجود إذا كان بريئا عن الشّرّ، كان أحسن، و أحرى، قال : و لا يتصوّر الوجود إلاّ كما هو عليه، أى: بجميع ما اشتمل عليه من الأحوال و الأحكام. و من جملتها: أنّ المعلول لا بدّ و أن يلزمه شرّ. إذ لو تصوّر الوجود، و أمكن أن يكون أحسن مما هو عليه، لوجد من الموجب لذاته، لعدم البخل.

و لمن يقول بالمختار أن يقول: لا يمكن أن يوجد العالم أحسن ممّا هو عليه، لأنّه لو أمكن ذلك و لم يعلم أنّه يمكن إيجاد ما هو أحسن منه فينافى علمه المحيط بالكليّات و الجزئيات؛ و إن علم و لم يفعل مع القدرة عليه، فهو يناقض وجوده الشّامل لجميع الموجودات. و هذا ممّا ذكره الغزالىّ، فى بعض كتبه، و نقل عنه الشّيخ الكامل محيى الدّين العربىّ فى الفتوحات، و استحسنه. و هو حسن.

و يجب أن تعلم، مع ما قد علمت، أنّ الشّرّ لا ذات له، بل الشّرّ عدم ذات أو عدم كمال لذات. و ما يوجد شرّا إنّما هو لإفضائه إلى عدم ما. إذ لو كان موجودا و ما فوّت شيئا على غيره فليس شرّا لغيره و لا لنفسه أيضا، لأنّ وجود الشّيء لا يقتضي عدمه، و لا عدم شيء ممّا يكمّله. و لو اقتضى الشّيء عدم بعض كمالاته، لكان الشّرّ ذلك العدم، لا هو. على أنّ اقتضاء ذلك غير معقول، فإنّ الأشياء طالبة لكمالاتها، لا مقتضية لعدمها، من حيث هى كمالات.

و يلزم من ذلك أنّ الشّرّ لو كان موجودا لما كان الشّرّ شرّا، و إلاّ لكان شرّا إمّا