و لأنّ كون العلم تحصيلا، لا إزالة، هو من الأمور الّتي نجدها من أنفسنا و لا نحتاج فيها إلى بيان، جنح عن الاستدلال على أنّه ليس إزالة، و نبّه على أنّه تحصيل؛ و لأنّ الأمر الحاصل عند العلم بأحد المعلومين غير الحاصل عند العلم بالمعلول الآخر، لما سبق، فيلزم أن يكون لكلّ معلوم أثر فى العقل يطابقه هو العلم به دون العلم بما عداه. و هذا هو المراد بحصول صورة الشّيء فى العقل، و إلى هذا أشار بقوله:

و إن حصل منه أثر فيك و لم يطابق ، لما فى الخارج ، فما علمته كما هو ، لكنّ التّقدير أنّك علمته كما هو، فلا بدّ من المطابقة من جهة ما علمت، فالأثر الّذي فيك مثاله.

و ممّا يستدلّ به، على أنّ الإدراك المتجدّد الغير الحضورىّ يعتبر فيه وجود صورة المدرك، أنّا ندرك أشياء لا وجود لها فى الأعيان، منها ممكنة و منها ممتنعة، و نميّز بينها و بين غيرها، و المعدوم الصّرف لا امتياز فيه، فلها وجود، و إذ ليس فى الخارج، فيكون فى الذّهن، و هو المطلوب.

و أورد عليه بعض الأكابر: أنّه من الجائز أن تكون هذه الأشياء المتميّزة حاصلة فى بعض الأجرام الغائبة عنّا، و هى المثل الّتي كان يقول بها أفلاطن

و أجيب عنه: بأنّه غير وارد، إذ لو كفى حصولها فى تلك الأجرام الغائبة [عنّا]فى إدراكنا لها، لكانت مدركة لنا دائما، فما كنّا ندركها فى وقت دون آخر، لكونه ترجيحا من غير مرجّح، فلا بدّ من تأثّر النّفس بكلّ مدرك منها بأثر هو المعبّر عنه بالصّورة.

و يمكن أن يجاب عنه: بأنّه لا يلزم، من كون حصولها فى تلك الأجرام غير كافية فى إدراكنا لها، أن يكون حصولها لنا بحصول صورها فينا، لجواز أن يكون (21 بحصول إضافة بيننا و بينها، على ما ذهب إليه المورد، و فسّر العلم بها، لكن يجب أن يعلم أنّ منع ما نعلم بالضّرورة أنّا نتصوّره من الأمور الممتنعة الوجود فى الخارج منع مكابرة.

و أمّا المثل الأفلاطونيّة فهى فى طبائع الأنواع الممكنة، لا الممتنعة على ما اعترف به المورد، و إلاّ فالقائل كيف يقول: إنّ شخصا من الطّبيعة الّتي يستحيل