فلا بدّ و أن تكون بحصول صورها فينا. و إلى هذا أشار بقوله:

هو أنّ الشّيء الغائب عنك إذا أدركته فإنّما إدراكه-على ما يليق بهذا الموضع- أى: بفاتحة كتاب المنطق ، هو بحصول مثال حقيقته فيك ، بخلاف إدراكه على ما يليق بقسم الأنوار، فإنّه ليس إدراك كلّ ما هو غير ذاتك هو بحصول مثاله فيك، بل إدراك بعضه به، و إدراك البعض الآخر بحصول إضافة إشراقيّة، و هو العلم الإشراقىّ الحضورىّ، إذ الحاصل بهذا العلم للمدرك بعد أن لم يكن ليس هو مثال المدرك، بل الإضافة الإشراقيّة لا غير، على ما يتّضح أنّ إدراك المبصرات، مثلا، ليس بخروج الشّعاع و لا بالصّور و الانطباع، بل بحصول إضافة إشراقيّة للنّفس مع المبصر، فتدركه مشاهدة، لا بمثال، و هو علم حضورىّ، لا صورىّ، و إن كان بالشّيء الغائب عنك.

و لهذا [أيضا]قال: «على ما يليق بهذا الموضع» ، يعنى الّذي هو أوّل الشّروع فى الحكمة الحقّة قبل تحقيقها. و قس عليه سائر العلوم الإشراقيّة الحضوريّة، و تصوّره كما ينبغى، و احتفظ به، فإنّه دقيق نفيس.

و أمّا أنّ إدراكه بحسب هذا الموضع هو بحصول مثال حقيقته فيك، فلقوله: فإنّ الشّيء الغائب ذاته ، أى فإنّ الشّيء المجهول ، إذا علمته، إن لم يحصل منه أثر فيك، فاستوى حالتا ما قبل العلم و ما بعده ، و هو محال.

و لقائل أن يقول: لا نسلّم أنّه إن لم يحصل منه أثر فيك، استوى الحالتان، لجواز أن يختلفا بحصول إضافة إشراقيّة أو زوال أمر حالة العلم.

و يمكن أن يجاب عن الأوّل: بأن الكلام فى العلم المتجدّد الّذي لا يكون إشراقيّا، لقطع النّظر عن العلم الإشراقىّ فى هذا الموضع، كما قلنا. و عن الثانى: بأنّه إذا زال أمر فالزّائل عند العلم بهذا غير الزّائل عند العلم بذلك، و إلاّ لكان العلم بأحدهما هو العلم بالآخر، فيلزم أن يكون فينا أمور غير متناهية، بحسب ما فى قوّتنا إدراكه من الأمور الغير المتناهية، كالأشكال و الأعداد المترتّبة، و تكون تلك الأمور الحاصلة فينا مترتّبة و موجودة معا، و سنبيّن بطلانه إن شاء اللّه تعالى.