ضرورىّ الوقوع بعده، فهو نفس محلّ النّزاع . إذ كلّ حادث عند الحكيم تسبقه حوادث لا إلى أوّل في الماضى، بالتقرير السّالف. فمنع حصول الحادث، بناء على توقّفه، على حصول ما لا نهاية له في الماضى، هو محلّ النّزاع؛ و جعله مقدّمة فى ابطال نفسه مصادرة على المطلوب الأوّل.

و الّذي يقال: «إنّ الآن هو آخر الماضى، فيتناهى» ، الماضى، لأنّ كلّ ما له آخر فهو متناه، و يلزم من تناهى الماضى تناهى الحوادث الماضية، و منه حدوث العالم. فإن عنى به «أنّه آخر لا آخر بعده» ، فهو كلام فاسد فإنّ عند الحكيم بعد الآن المفروض آنات و أزمنة غير متناهية، كلّ منها آخر ما قبله، و إن عنى به أنّه آخر، و يكون بعده أدوار أخرى، كلّ منها آخر ما قبله، فهو كلام صحيح. فإنّه آخر هذا الماضى (199 ، و أوّل ما سيأتى إذا جعل مبدأ، و كلّ واحد من الزّمان ، و فى بعض النّسخ: «من الزّمانين» ، فى جانبيه، و فى بعض النّسخ: «فى حاشيتيه» - أعنى الماضى و المستقبل لا يتناهى.

و كثيرا ما يثبتون هؤلاء حكم الجميع بناء على الحكم على كلّ واحد، كما يقال: كلّ واحد من الحركات مسبوق العدم، فيلزم منه أن يكون الكلّ كذا، أى: مسبوق العدم، و يلزم منه أن يكون العالم حادثا . و قد دريت أنّه لا يلزم.

و ما ذكروا من الحجّة عليه، «و هو أنّ كلّ واحد من الزّنج لمّا كان أسود، كان الكلّ أسود» ، باطل منقوض بما لا يعدّ و لا يحصى من الصّور ، فإنّ لك أن تقول: كلّ واحد من أعداد السّواد على هذا المحلّ ممكن الحصول فى زمان واحد محدود، أى: معيّن ، و لا يمكنك أن تقول: الجميع كذا، فلا يلزم من الحكم على كلّ واحد الحكم على الجميع.

فصل [4]

في بيان أنّ حركات الأفلاك لنيل أمر قدسىّ لذيذ هو شعاع فائض على نفوسها

بسبب الحركات، و في أن شكل الفلك كريّ، . . .