من العلّة، دون العكس.

و أمّا ما يقال -فى إبطال حركات لا أوّل لها، ليلزم منه حدوث العالم، و هو: «إنّ الحركات، الماضية الغير المتناهية، على ما يزعمون ، مجتمعة فى الوجود، لأنّ كلّ واحد صار موجودا، فيكون الكلّ قد صار موجودا» ، و إذا كان الكلّ موجودا، و له ترتيب فيتناهى الكلّ، و يلزم منه حدوث العالم -ففاسد، إذ الحركات المتعاقبة، كأعداد حركات المحدّد الّتي كلامنا فيها ، مستحيلة الاجتماع، بخلاف غير المتعاقبة، كحركات الأفلاك المجتمعة معا . و لهذا، أى: و لعدم اجتماع أعداد الحركات، قد صحّ عدم النّهاية فيها. فلا مجموع لها، فإنّها كما وجدت عدمت.

و برهان وجوب النّهاية دريت أنّه إنّما ينساق فيما يمكن اجتماع آحاده، و له ترتب، و لا كذلك الحركات ، لأنّه لا يمكن الحركات.

و فرض المحال ، أى: اجتماع الحركات الماضية ، ليبتنى على جهة استحالته شيء، و هو حدوث العالم ، قد عرفت بطلانه ، فيما سلف، من القواعد، فى آخر المنطق.

و لمّا كانت الحركات علل الحوادث، و كذا الذّوات الفيّاضة، و بيّن أنّ الحركات غير متناهية، قال: و العلل الّتي وجب فيها النّهاية ، من علل الحوادث ، هى الذّوات الثّابتة الفيّاضة ، لاجتماعها و ترتّبها، لا الحركات، لعدم اجتماعها.

و ما يقال: «إنّ الحركات إن كانت عديمة النّهاية، يلزم منه أن يكون كلّ حادث منها متوقّفا على حصول ما لا يتناهى فلا يحصل» ، فهو غلط لأنّ المتوقّف على غير المتناهى الّذي هو ممتنع، إنّما يكون إذا كان غير المتناهى المترتّب لم يحصل بعد؛ كشيئين معدومين لا يوجد الأخير منهما إلاّ بعد وجود المعدوم الأوّل، بل وجود ما لا يتناهى ، فما يتوقّف عليه لا يحصل أبدا. لأنّ كلّ ما لا يوجد إلاّ بعد وجود ما لا نهاية له فى المستقبل، فوجوده محال، فكلّ ما يتوقّف من الحركات و الحوادث على حركات و حوادث فى المستقبل يجب تناهى تلك الحوادث المتوقّف عليها، و إلاّ لاستحال وجوده.

أمّا إذا كان الغير المتناهى ، الّذي توقّف عليه الحادث، ماضيا، و يكون الحادث