التّضمّن]، إذ من الأشياء ما لا جزء له . و المراد: أنّ المطابقة لا تستلزم التّضمّن، لتخلّفه عنها فيما لا تركيب فيه عند العقل، كالبسائط العقليّة، و هو صحيح.

و العامّ ، كالحيوان [مثلا] ، لا يدلّ على الخاصّ ، كالإنسان، [مثلا]، بخصوصه ، و هو أن يفهم الإنسان من إطلاق الحيوان، على ما زعم بعض العلماء، و إلاّ لدلّ عليه بإحدى الثّلاث. و ليست مطابقة، إذ ليس الحيوان موضوعا للإنسان، لا تضمّنا و لا التزاما، إذ ليس مفهوم الإنسان جزء معنى الحيوان و لا لازمه. الذّهنىّ.

و لهذا، فمن قال: رأيت حيوانا، فله أن يقول: ما رأيت إنسانا. أى: فيصحّ منه، و يمكنه أن يقول: هذا. و لو دلّ عليه بخصوصه لما صحّ ذلك، كما لا يصحّ منه. و لا يمكنه أن يقول: ما رأيت جسما أو متحرّكا بالإرادة، مثلا ، لدلالة الحيوان عليهما تضمّنا، فما ظنّك بما يدلّ مطابقة، كالحيوان على الإنسان عند الزّاعم.

الضابط الثانى

فى مقسم التّصوّر و التّصديق

فى أنّ العلم الّذي هو مورد القسمة إلى التّصوّر و التّصديق، فى فواتح كتب المنطق، هو العلم المتجدّد الّذي لا يكفى فيه مجرّد الحضور، بل يتوقّف على حصول مثال المدرك فى المدرك، إذ هو المقصود هناك، فإنّ المعلومات المنطقيّة لا تتجاوز عنه

لا مطلق العلم الشّامل له و للعلم الإشراقىّ الّذي يكفى فيه مجرّد الحضور، كعلم البارى تعالى، و علم المجرّدات المفارقة، و علمنا بأنفسنا، و إلاّ لم ينحصر العلم فى التّصوّر و التّصديق، إذ التّصوّر هو حصول صورة الشّيء فى العقل، و التّصديق يستدعى تصوّرا هكذا. و علم البارى تعالى و المجرّدات بجميع الأشياء، و علمنا بذواتنا يستحيل أن يكون بحصول صورة، كما بيّن فى (20 موضعه، فلا يكون تصوّرا و لا تصديقا.

و أمّا العلم المتجدد بالأشياء الغائبة عنّا، أى: بما هو غير ذاتنا، لأنّها لا تغيب عنّا،