الحصر، كما فى «صديقى زيد» الدّالّ على الحصر دون «زيد صديقى» . و يصير تقدير الكلام: إنّ دلالة القصد إنّما تكون بأن يدلّ اللّفظ على المعنى الّذي وضع بإزائه. كما قال الشّيخ فى الإشارات: «اللّفظ يدلّ على المعنى إمّا على سبيل المطابقة بأن يكون اللّفظ موضوعا لذلك المعنى و بإزائه» ، إلى آخره.

و فائدة قوله «بأن يكون اللّفظ كذا» فى الدّلالات الثّلاث أن لا يتداخل التّعريفات الثّلاث، إذا كان اللّفظ مشتركا بين المعنى و جزئه، أو بينه و بين لازمه، لأنّه إذا أطلق و أريد به الجزء لم يكن الدّلالة تضمّنيّة بل كانت مطابقة، لأنّه، و إن كان جزءا من المعنى الّذي يطابقه، لم يدلّ عليه، لذلك، بل لأنّه موضوع له. و قس الباقى عليه،

و ظنّ أنّ تعريف الشّيخ للدّلالات لا يعطى الاحتراز من ذلك، لذهولهم عن هذه الفائدة، و كذا ظنّ فى تعريفات المصنّف، للغفلة عن الدّقيقة المذكورة. على أنّهما لو أخلاّ بهذا الاحتراز لما ضرّ، اكتفاء بالقرينة المعنويّة القائمة مقام اللّفظيّة، كما فى تعريف كثير ممّا يشتمل عليه هذا الفنّ، بل جميع أجزاء الحكمة، على ما صرّح به الشّيخ فى الشفاء. و لهذا يغتفر ترك أمثال هذه الاحترازات.

و لا يخلو دلالة قصد عن متابعة دلالة تطفّل ، [أى: لا تخلو دلالة المطابقة عن دلالة التزام]بل تستلزمها . إذ ليس فى الوجود ما لا لازم له ، بناء على أنّ كلّ موجود له لازم، و أقلّه أنّه ليس غيره، أو أنّه شيء. و هو ليس بشيء، لأنّا قد نتصوّر الوجود مع الذّهول عن كونه شيئا أو ليس غيره.

فالمطابقة لا تستلزم الالتزام، و كذا التّضمّن لا يستلزمه، إذ لا يجب أن يكون لكلّ ماهيّة مركبّة لازم ذهنىّ يلزم من تصوّرها تصوّره، و كونها مركّبة لا يلزمها ذهنا، للذّهول عنه عند تصوّرها. و أمّا هما فيستلزمان المطابقة، لاستحالة وجود التّابع [من حيث هو تابع]بدون المتبوع، مع أنّهما تابعان لها، لأنّ التّضمّن هو فهم جزء المسمّى، و الالتزام فهم لازمه.

و لكنّها ، و لكن دلالة القصد [أى: المطابقة]، قد تخلو عن دلالة الحيطة [أى: