سبق تقريره ، و النّور القاهر، أعنى المجرّد بالكلّيّة، أعنى: العقل ، أشرف من المدبّر، لافتقار النّفس إلى الاستكمال دون العقل، و أبعد عن علائق الظّلمات ، إذ النّفس لها تعلّق تدبير، بخلاف العقل ، فهو ، أى المجرّد بالكلّيّة، يعنى العقل ، أشرف من المدبّر، و هو ممكن، لأن الجوهر المجرّد ممكن، و إلاّ لما وجدت النّفس المجرّدة، [لكنّها وجدت]، و إمكان المجرّد الأخسّ، و هو النّفس، دليل على إمكان المجرّد الأشرف، و هو العقل. و إذا أمكن و هو أشرف ، فيجب أن يكون وجوده أوّلا، بناء على هذه القاعدة.

فإن قيل: إن صحّ هذه القاعدة و وجب الإمكان الأشرف، لما كان بعض الأشخاص ممنوعا عمّا هو أشرف أو أكرم، و نحن نرى أكثر الخلق ممنوعين عن كمالاتهم الّتي حصولها أولى من لا حصولها، فليس الممكن الأشرف واجبا.

قلنا: إنّ هذه القاعدة إنّما تطّرد فى الممكنات الثّابتة المستمرّة الوجود بدوام عللها الثّابتة الغير المتأثّرة بالحركات الفلكيّة، بخلاف الواقعة تحتها المتأثّرة منها، كالعنصريات، من المواليد الثّلاثة و غيرها، إذ قد يمتنع عليها بالأسباب الخارجة ما هو ممكن لها بحسب الذّات و أشرف و أكمل، و لهذا جاز أن يعطى الشّيء الواحد مرّة شريفا و أخرى خسيسا، لا لذاته، بل لاستعداده بأسباب من الحوادث لا تتناهى.

و أمّا الأمور الّتي هى فوق الحركات، من العقول و النّفوس و الأجرام الفلكيّة و لوازم الكلّيّات الطّبيعيّة، فلا يمنعها، عمّا هو أشرف لها و أكمل، أمر من الأمور الخارجيّة، لأنّها إمّا عللها أو معلولاتها، أو لا هذا و لا ذاك. و الأخيران باطلان، لأنّ ما لا دخل له فى عليّة الشّيء لا يكون عدمه سببا لعدمه. فاختلاف شرفها و خسّتها لا يكون لاختلاف استعدادات حادثة لها بالحركات، لتقدّمها عليها و تعليلها بعلل ثابتة غير داخلة تحت الحركات، بل لاختلاف الفواعل أو اختلاف جهاتها، فيفعل بالأشرف الأشرف و بالأخسّ الأخسّ.

و هذا بحث شريف، ذكر المصنّف فى المطارحات أنّه استفاده من إشارة