إجماليّة لأرسطو، فإنّه قال، فى كتاب السماء و العالم، ما معناه: «إنّه يجب أن يعتقد فى المعلومات ما هو الإكرام لها و الأشرف» .

و إلى ما ذكرنا أشار بقوله: فيجب أن يعتقد في النّور الأقرب و القواهر ، أى: العقول ، و الأفلاك و المدبّرات، أى: النّفوس الفلكيّة، ما هو أشرف و أكرم بعد إمكانه و هى ، أى: و الحال أنّ المذكورات، خارجة عن عالم الاتّفاقات، أى: عالم الاتّفاقات، أى: عالم العناصر، إذ لا يريد بالاتّفاقى ما يقع دون مرجّح، فإنّه محال، بل يعنى به كلّ ما يلحق (179 ماهيّة لا لذاتها، ممّا يختلف به اشخاصها، فإنّ ما يتخصّص به أشخاص الماهيّة القابلة للكون و الفساد يفتقر إلى أسباب خارجة غير متناهية.

فلا مانع لها ، اى للماهيّات الخارجة عن عالم الاتفاقات، عمّا هو أكمل لها ، لأنّ كمالاتها إن أمكنت لذاتها فلا يمنعها امور خارجة عن ذاتها، لتقدّمها على الخارجيّات الّتي هى الحركات المؤثّرة فيما يتأخّر عنها، لا فيما يتقدّم، عليها.

ثمّ عجائب التّرتيب واقعة فى عالم الطّلسمات و البرزخ ، و هى كثيرة لا يمكن إحاطة العقل بها، بل يتحيّر فى القدر النّزر الّذي يدرك منها، و النّسب بين الأنوار الشّريفة من النّسب الظّلمانيّة ، الّتي فى عالم الأجسام، لأنّ تلك علل و هذه معلولات، و هى رشح منها و ظلّ لها، و العلّة أشرف من المعلول ، فتجب النّسب النّوريّة ، قبلها ، قبل النّسب الظّلمانيّة بناء على قاعدة الإمكان الأشرف.

و أتباع المشّائين اعترفوا بعجائب التّرتيب في البرازخ ، فلكيّة كانت أو عنصريّة، و حصروا العقول في عشرة. فعالم البرازخ يلزم أن يكون أعجب و أطرف و أجود ترتيبا، و الحكمة فيه أكثر على قواعدهم ، لأنّ التّرتيب و النّسب الّتي بين عشرة أقلّ كثيرا من النّسب الّتي بين ما لا يحصى كثرة.

و ليس هذا بصحيح، فإنّ العقل الصّريح ، و هو الّذي لا يشو به شيء من الأمور البدنيّة ، يحكم بأنّ الحكمة فى عالم النّور و لطائف التّرتيب و عجائب النّسب واقعة أكثر ممّا هى فى عالم الظّلمات، بل هذه ظلّ لها .

و ممّا يدلّ على أنّ الواجب لذاته و العقول الّتي فى الطّبقة العالية الطّوليّة و الّتي