فإذا جاز جاز صدور الأشرف بواسطة، فلا شكّ انّها الأخسّ لا محالة، فيكون قد جاز صدور الأشرف عن الأخسّ، و هو غير جائز، بخلاف عكسه، و إن لم يجز صدور الأشرف عنه و لا عن معلوله مع امكانه بالفرض، و الممكن لا يلزم من فرض وجوده محال لذاته، بل إن لزم فإنّما يكون لأسباب أخر غير ذاته، و إلاّ لم يكن ممكنا، و هو خلاف المقدّر.

فإذا فرض موجودا ، و ليس وقوعه بواجب الوجود و لا ببعض معلولاته، لأنّ كلامنا الآن مبنىّ على عدم جواز صدوره منهما، فبالضّرورة وجوده، يستدعي جهة تقتضيه أشرف ممّا عليه نور الأنوار ، لكونه أشرف من معلوله، مع أنّ شرف المعلول من شرف علّته و اقتضائها ، و هو محال . لاستحالة تصوّر جهة أشرف ممّا عليه نور الأنوار. هذا تقرير البرهان مع مراعاة نظم الكتاب.

و أمّا على النّظم الطّبيعىّ، فأن يقال: لو وجد (178 الممكن الأخسّ و لم يوجد الممكن الأشرف قبله، لزم إمّا خلاف المقدّر، أو جواز صدور الكثير عن الواحد، أو الأشرف عن الأخسّ، أو وجود جهة أشرف ممّا عليه نور الأنوار. لأنّ وجود الأخسّ إن كان بواسطة لزم الأوّل، و إن كان بغير واسطة و جاز صدور الأشرف عن الواجب لزم الثّاني، و إن جاز عن معلوله لزم الثّالث، و إن لم يجز منها لزم الرّابع.

و إذا بطلت الأقسام كلّها على تقدير وجود الأخسّ مع عدم وجود الأشرف قبيل بالذّات، فذلك التّقدير باطل، و يلزم من بطلانه صدق الشّرطيّة المذكورة فى صدر «الفصل» الّتي هى «قاعدة الإمكان الأشرف» . و إذ لا أشرف من الواجب و لا من اقتضائه فمحال أن يتخلّف عن وجوده وجود الممكن الأشرف، و يجب أن يكون الأشرف أقرب إليه، و أن يكون الوسائط بينه و بين الأخسّ هى الأشرف. فالأشرف من مراتب العلل و المعلولات من غير أن يصدر عن الأخسّ الأشرف، بل على العكس من ذلك، إلى آخر المراتب.

و ممّا يتفرّع على هذه القاعدة و يثبت بها وجود العقل، و إليه الإشارة بقوله: و الأنوار المجرّدة المدبّرة فى الإنسان ، يعنى: النّفوس ، برهنّا على وجودها، على ما