مجملة. و البرهان طريق موثوق به، موصل إلى الوقوف على الحقّ و العمل بذلك.

فهذه أقسام المنطق و أمّهات العلوم النّظريّة و العمليّة،

لكنّ لمّا كان غرض الشّيخ فى هذا الكتاب مقصورا على تحقيق الحقّ من غير التفات إلى الشّهرة المخالفة للحقّ، و كانت التّعريفات الحدّيّة و الرّسميّة على ما ذهب إليه المشّاءون باطلة عنده، لم يورد الألفاظ الخمسة على التّرتيب، و لا المقولات، إذ الفائدة منها فى المنطق ليست إلاّ الاقتدار على إيراد الأمثلة من الموادّ المخصوصة. و ذلك غير مهمّ، لأنّ الغرض من المثال أن يتحصّل به المعنى فى الذّهن، سواء كان مطابقا للممثّل أولا، بل ربما كان ترك التّمثّل بها من بعض الوجوه أولى و أحوط، فإنّ تجريد الصّور عن الموادّ أصون للذّهن عن الخطأ، إذ ربما التفت الذّهن إلى ما يقتضيه بعض تلك الموادّ [المخصوصة]بخصوصه، لا للصّور المقترنة به؛ و لهذا اختار المحقّقون التّمثيل بالحروف، ليجمعوا فى ذلك بين ايراد المثال لتسهيل فهم المعنى و بين تعرية الصّور عن الموادّ الّتي ربما كانت موجبة للزّيغ عن الجادّة.

و لا الجدل و لا الخطابة و الشّعر، لأنّ هذه الفنون الثّلاثة بمعزل عن إفادة اليقين، مع أنّ غرض الكتاب مقصور على ذكر ما يفيده، و ذكر من الأقسام الأربعة الباقية-و هى القضايا و القياس و البراهين و المغالطة-ما هو أهمّ مطالبة و أقرب إلى تزكية النّفس.

و كذا ذكر من الطّبيعىّ و الإلهيّ ما هو أعظم المهمّات، و لم يذكر من الرّياضىّ شيئا، لا فى هذا الكتاب، و لا فى غيره من مصنّفاته، لما قال فى المطارحات، من ابتناء مباحثه على الأمور الموهومة. و أمّا العلم العملىّ فأشرف ما فيه بيان رياضات العارفين و كيفيّة سلوكهم و مراتبهم. فهذا ما فى هذا الكتاب (18 على سبيل الإجمال، و سيتلى عليك مفصّلا إن شاء اللّه تعالى.

و لمّا كان موضوع المنطق، المعقولات الثّانية، من حيث إنّها توصل إلى مجهول-و هى عوارض تعرض للمعقولات الأولى الّتي هى صور الماهيّات فى