على الإضافة بينه و بين العلّة.

فصل [2]

فى بيان أنّ أوّل صادر من نور الأنوار نور مجرّد واحد

و إن فرض وجود ظلمة، من نور الأنوار ، فلا يحصل منه معها نور، و إلاّ تعدّدت جهاته، على ما سبق. و الأنوار المجرّدة المدركة و العارضة كثراتها ظاهرة. فلو صدر منه ظلمة لكانت واحدة ، لامتناع صدور غيرها معها. و لذلك قال : و ما وجد غيرها من الأنوار ، لاستحالة صدور الأشرف من الأخسّ، لكون العلّة أشرف من المعلول، و الظّلمات ، لتوقّفها على الأنوار، كما ستبيّن فى قاعدة الإمكان الأشرف. و منه يعلم استحالة أن يكون الصّادر الأوّل ظلمة، و الوجود يشهد ببطلانه.

فنور الأنوار لمّا لم يتصوّر أن يحصل منه على وحدته كثرة ، و فى بعض النسخ: «كثير» ، و لا إمكان، لحصول ظلمة من غاسق (155 أى: جوهر مظلم، أو هيئة، أى: عرض مظلم، و لا نوران. و فى بعض النّسخ : «و لا نورين» . و هذا أولى، لكونه معطوفا على الأقرب، و هو «ظلمة» . و الأوّل معطوف على «كثرة» ، و فيه بعد، لتوسّط قوله: «و لا إمكان» .

فأوّل ما يحصل منه نور مجرّد واحد . هو المسمّى عند بعض الأوائل ب‌ «العنصر الأوّل» ، لأنّه أصل ما عداه من الممكنات، لأنّ ما عداه معلول له. و عند المشّائين «عقل الكلّ» ، إمّا لأنّه عقل لجملة العالم، و إمّا لأنّه فى المشهور هو العلّة لوجود الفلك الأقصى الّذي يقال لجرمه «جرم الكلّ» ، و لحركته «حركة الكلّ» ، لإحاطة جرمه و حركته بجميع الأجرام و الحركات الدّاخلة تحت جرمه و حركته. و هذا و إن كان مشهورا فهو غير متيقّن.

ثمّ لا يمتاز ، هذا النّور المجرّد عن نور الأنوار بهيئة ظلمانيّة مستفادة من نور الأنوار، فيتعدّد جهات نور الأنوار . و قد عرفت لزوم التّعدّد و كيفيّة استلزامه للمحال، فلا حاجة إلى تكراره هذا مع ما برهن، من أنّ الأنوار، سيّما المجرّدة، غير