فالجهتان المختلفتان إن كانتا من عوارضه عاد الكلام إليهما حتّى ينتهى إلى جهتين فى ذاته، لامتناع التّسلسل، ففيه [فى نور الأنوار] جهتان، و قد بيّنا امتناعهما . لكونه أبسط ما فى الموجودات.

و هذا ، البرهان يكفى فى حصول، [فى استحالة حصول] كلّ شيئين منه كيف كانا، أى سواء كانا نورين أو ظلمتين، أو أحدهما نورا و الآخر ظلمة.

ثمّ لمّا كان هذا الكلام مجملا، استشعر أن يمنع كونه كافيا فى نورين و ظلمتين، لجواز اتّفاقهما فى الحقيقة، فلا يكون أحدهما غير الآخر، قال:

و فى التّفصيل نقول: لا بدّ من فارق بين الاثنين ، لأنّ الاثنينيّة لا تتصوّر إلاّ باختلاف، إمّا بالحقيقة أو بعرضىّ غير متّفق فيهما، إذ لو اشتركا من جميع الوجوه لم يكن بينهما اثنينيّة، و المقدّر خلافه، و لا بدّ أيضا أن يشتركا فى شيء، كالجوهريّة أو العرضيّة أو النّوريّة أو غيرهما.

ثمّ يعود الكلام إلى ما به الافتراق و الاشتراك بينهما ، بأن نقول: ما به الاشتراك و الامتياز أمران متغايران بالحقيقة صدرا عن الواحد الحقيقىّ. فيلزم جهتان فى ذاته، لما مرّ غير مرّة، و هو محال، كما عرفت،

و قد عورض هذا البرهان و ما قبله: بأنّ الشّيء الواحد يسلب عنه أشياء كثيرة، كالإنسان الّذي ليس بحجر و لا شجر، و المفهوم من أحد السّلبين غير المفهوم من الآخر. و على هذا، فكان يجب أن لا يسلب من الواحد إلاّ واحد، و لا يقبل إلاّ واحد، أو لا يوصف إلاّ بواحد

و الجواب: أنّ سلب الشّيء عن الشّيء، و قبول الشّيء للشىء، و اتّصاف الشّيء، بالشّيء، أمور لا تلزم الواحد من حيث هو واحد، بل تفتقر إلى تحقّق أمور أخر، كالمسلوب و المقبول و الوصف.

و لا ينتقض هذا: بأنّ الصّدور لا يتحقّق إلاّ بصادر، و ما صدر عنه، إذ لا نعنى بالمصدور هاهنا: المعنى الإضافىّ من العلّة و المعلول، من حيث يكونان معا، بل كون العلّة بحيث يصدر عنها المعلول، فإنّه بهذا المعنى يتقدّم على المعلول، ثمّ