المحلّ . لأنّ كلّ حقيقة نوعيّة لها حقيقة واحدة لا يختلف مقتضاها. فإذا افتقر شيء من جزئيّاتها إلى المحلّ ، كالصّور النّوعيّة المنطبعة، فللحقيقة نفسها استدعاء المحلّ، فلا يستغنى شيء منها عن المحلّ ، كالمثل الأفلاطونيّة.

فيقول لهم قائل: أ لستم اعترفتم بأنّ صورة الجوهر تحصل فى الذّهن، و هى عرض، حتّى قلتم إنّ الشّيء له وجود فى الأعيان و وجود فى الأذهان؟ فإذا جاز أن يحصل حقيقة الجوهريّة فى الذّهن، و هى عرض، جاز أن يكون فى العالم العقلىّ الماهيّات قائمة بذاتها . لأنّ الحقائق النّوريّة الأصليّة، لها كماليّة و تماميّة فى ذاتها، تقتضى الاستغناء عن القيام بالغير، لإنّها ليست كمال الغير، فتقوم به.

و لها أصناف فى هذا العالم لا تقوم بذاتها ، لنقصانها، من حيث كونها أظلال الحقائق النّوريّة؛ و لقوله : فإنّها كمال لغيرها ، و هو الأجسام المنطبعة هى فيها، و ليس لها كمال الماهيّات العقليّة. كما أنّ مثل الماهيّات الخارجة عن الذّهن من الجواهر ، كالأجسام و النّفوس و العقول، تحصل فى الذّهن، و لا تكون قائمة بذاتها، لأنّها كمال أو صفة للذهن، و ليس لها من الاستعداد ما للماهيّات الخارجيّة حتّى يقوم بذاتها، فلا يلزم أن يطرّد للماهيّات حكم الشّيء . و هو قيام الماهيّات الجوهريّة الخارجة عن الذّهن بذاتها، فى مثاله. و هو الصّور الذّهنيّة لقيامها بالذّهن.

و كما أنّه لم يلزم ذلك لذلك، لم يلزم أن يطرّد حكم الشّيء، و هو قيام الصّور النّوريّة بذاتها، فى مثاله، و هو الصّور المنطبعة، لقيامها بالأجسام، هذا على تقدير كون المنطبعة مثال المجرّدة.

أمّا إذا كان بالعكس، على ما يدلّ عليه تسمية المجرّدة بالمثل، قلنا كذلك لا يلزم أن يطرد حكم الشّيء، و هو قيام المنطبعة بالغير، فى مثاله، و هو الصّور النّوريّة، لقيامها بالذّات، و هذا هو المراد، و إن كان المثال فى الصّور الذّهنيّة أضعف من الممثّل، و فى المثل الأفلاطونيّة بالعكس. لكنّ الغرض يحصل من حيث إنّه لا يلزم أن يطّرد حكم المثال فى الممثّل.

ثمّ- بعد إنكاركم أن يكون بعض جزئيّات ماهيّة مفتقرا إلى المحلّ دون