أ لا ترى أنّ الجوهر و العرض يلزمهما إمكان الوجود، و لا يقتضي طبيعة إمكان الوجود تخصّصا بأحد جزئيّات الجواهر و الأعراض، و لا كون لحوقها به ممكنا، بل هو لازم اعتبارىّ لكلّ واحد، و يجوز أن يكون لازم أمرين مختلفين فى الحقيقة واحدا بالنّوع، فهذا هو الجواب العام عن هذا الإشكال.

و أمّا الخاصّ، فهو: أنّ الوحدة صفة عقليّة لا غير، كما ذكرنا . أنّها من الاعتبارات العقليّة. و لكونها كذلك لم تفتقر فى تخصّصها إلى علّة، بل هى لازمة لكلّ ماهيّة اعتبرها العقل غير منقسمة.

حكومة (7

فى المثل الأفلاطونيّة

و من الغلط الواقع بسبب أخذ مثال الشّيء مكانه قول المشّائين فى إبطال مثل أفلاطون. و حقيقتها تظهر ممّا أقول: و هو أنّه ذهب إلى أنّ لكلّ نوع من الأنواع الجرميّة فى عالم الحسّ مثالا فى عالم العقل، هو صورة بسيطة نوريّة قائمة بذاتها، لا فى أين، هى من (124 تحقيق الحقائق، لأنّها كالأرواح للصور النّوعيّة الجسمانيّة. و هذه كأصنام لها، أى أظلال و رشح منها، للطافة تلك و كثافة هذه، فتلك الصّور النّوريّة هى المسمّاة بالمثل. و إنّما سميّت بها نظرا إلى أنّ من شأن المثال أن يكون أخفى من الممثّل، و هى أخفى من الصّور الهيولانيّة بالنّسبة إلينا.

و لو نظر إلى أنّ من شأن المثال أن يكون أضعف من الممثّل، كأمثلة الأنواع الجوهريّة فى الذّهن، لأنّها أضعف من تلك الأنواع، لقيام الأنواع بذاتها و أمثلتها بالذّهن، كانت الصّور النّوعية المنطبعة أمثلة للصور النّوريّة. كما أنّ الصّور الذّهنيّة أمثلة للصّور المنطبعة. و كان هذا أولى، لأنّ هذا بالنّسبة إلى ما فى نفس الأمر، و ذاك بالنّسبة إلينا، و لكن لا نزاع فى الشّهوات، و لا مشاحّة فى الاصطلاحات.

و أمّا تقرير شبهة المشّائين، فهو: أنّ الصّورة الإنسانيّة و الفرسيّة و المائيّة و النّاريّة، لو كانت قائمة بذاتها لما تصوّر حلول شيء ممّا يشاركها فى الحقيقة فى